وثيقة مزيفة تثير جدلاً حول نزاع نهائي كأس أمم إفريقيا بـ«الطاس»

شهدت منصات التواصل الاجتماعي وعدد من المنابر الإعلامية انتشار وثيقة منسوبة إلى المحكمة الرياضية الدولية «الطاس»، تزعم اتخاذ قرار نهائي لصالح المنتخب السنغالي في نزاعه القائم مع المنتخب المغربي حول لقب كأس أمم إفريقيا 2025. وأثارت الوثيقة تساؤلات واسعة في الأوساط الرياضية حول حقيقة هذا الحكم، لا سيما في ظل غياب أي تأكيد رسمي من الهيئة القضائية الدولية.

وتضمن المستند المتداول شعار المحكمة الرياضية الدولية، زاعماً حسم النزاع قضائياً لصالح الجانب السنغالي، مما دفع بجمهور ومتابعي المنتخبين إلى التشكيك في صحة هذه البيانات، نظراً لصدورها بشكل غير رسمي عبر منصات التواصل الاجتماعي قبل إعلان الهيئة المعنية لأي حكم نهائي في الملف.

موقع إعلامي سنغالي يكشف زيف الوثيقة

أكد موقع «سيني نيوز» السنغالي، بعد فحص الوثيقة، أنها مزيفة ولا تمت بصلة لأي حكم صادر عن محكمة التحكيم الرياضي. وأوضح المصدر ذاته أن الوثيقة تضمنت أخطاء جوهرية، أبرزها الإشارة إلى نسخة كأس أمم إفريقيا لعام 2026، بينما البطولة المعنية هي نسخة 2025، التي اختتمت فعالياتها في 18 يناير 2026. كما أشار الموقع إلى تباين الأرقام الواردة في المستند عن البيانات الحقيقية المدرجة في ملف النزاع.

المسار القانوني للنزاع بين المغرب والسنغال

يستند النزاع الحالي إلى قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، التي أقرت فوز المنتخب المغربي بنتيجة (3-0) عقب انسحاب المنتخب السنغالي من المباراة النهائية. وقد دفع هذا القرار الاتحاد السنغالي للكرة القدم إلى رفع دعوى طعن أمام محكمة التحكيم الرياضي «الطاس» للمطالبة بإلغاء القرار، ولا تزال القضية قيد المداولة.

خلفيات النزاع المرفوع أمام المحكمة الرياضية

تتمحور القضية حول الواقعة التي شهدها نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، حيث تقدم الاتحاد السنغالي بطلب لنقض قرار الاتحاد الإفريقي القاضي باعتباره خاسراً للنهائي. وتنتظر الساحة الرياضية الإفريقية صدور حكم نهائي وملزم من «الطاس»، بعد تقارير إعلامية غير رسمية تحدثت عن توقعات بصدور القرار خلال الفترة ما بين 18 و22 أكتوبر الجاري، في حين لم تحدد المحكمة تاريخاً ثابتاً للنطق بالحكم حتى الآن.