الفرنسي جيرالد سيمون يرأس هيئة التحكيم في نزاع السنغال والمغرب
كأس أمم أفريقيا

الفرنسي جيرالد سيمون يرأس هيئة التحكيم في نزاع السنغال والمغرب

تولى الفرنسي جيرالد سيمون رئاسة هيئة التحكيم المكلفة بالنظر في الاستئناف الذي تقدمت به الجامعة السنغالية لكرة القدم ضد الكونفدرالية الأفريقية (CAF) والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (FRMF). يأتي هذا التحرك القانوني على خلفية الأحداث والقرارات المرتبطة بنهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

وتضم هيئة التحكيم، بالإضافة إلى سيمون، كلاً من الإيطالي لويجي فوماغالي والألماني أولريش هاس. وستعمل هذه اللجنة الثلاثية على مراجعة الطعن السنغالي الموجه ضد قرار هيئة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي، التي صادقت سابقاً على نتائج النهائي لصالح المنتخب المغربي، في خطوة تهدف الجامعة السنغالية من خلالها إلى إلغاء هذا الاعتماد.

هيكل ومسار جلسات التحكيم

تتولى الهيئة المكونة من المحكمين الثلاثة فحص كافة الحجج القانونية والمستندات المقدمة من أطراف النزاع. وأوضحت الهيئة أن إصدار الحكم النهائي لن يتم خلال جلسة الاستماع ذاتها، حيث تتطلب الإجراءات القانونية المتبعة لدى محكمة التحكيم الرياضي (CAS) فترة مداولات مغلقة بين المحكمين لتقييم الدفوع المقدمة من الجانب السنغالي والردود القانونية للطرفين المقابلين، قبل صياغة القرار النهائي.

سيرة المحكم الفرنسي جيرالد سيمون

يعد جيرالد سيمون من المتخصصين البارزين في القانون الرياضي الدولي، حيث يشغل منصب أستاذ في القانون العام، ويمتلك عضوية فاعلة في غرفة التحكيم باللجنة الوطنية الفرنسية للألعاب الأولمبية والرياضية (CNOSF). ويرتكز عمل سيمون الأكاديمي والمهني على دراسة صلاحيات الاتحادات الرياضية وعلاقتها بالقوانين الوطنية والدولية، بالإضافة إلى أبحاثه حول الحياد الرياضي واختصاصات القضاء الرياضي في النزاعات العابرة للحدود.

خلفيات الاستئناف السنغالي

تتمحور القضية حول طعن قانوني قدمته السنغال ضد قرار “كاف” باعتماد فوز المغرب في نهائي “كان 2025”. وتطالب الجامعة السنغالية بمراجعة القرار استناداً إلى معطيات تعتبرها جوهرية في سير المباراة، بينما تتمسك الكونفدرالية الأفريقية والجامعة المغربية بصحة القرارات الإدارية والتحكيمية المتخذة سابقاً.

المحكم الجنسية
جيرالد سيمون فرنسا
لويجي فوماغالي إيطاليا
أولريش هاس ألمانيا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *