التمست النيابة العامة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية، اليوم الخميس، تسليط عقوبة السجن النافذ لمدة عشر سنوات في حق كل من خير الدين زطشي، وشارف الدين عمارة، وجهيد زفيزف، الرؤساء السابقين للاتحاد الجزائري لكرة القدم.
وتأتي هذه المطالب القضائية في إطار محاكمة ملف يتعلق بشبهات اختلالات مالية وإدارية واسعة النطاق شابت تدبير شؤون الهيئة الكروية الوطنية خلال فترات تولي المسؤولين المذكورين لمهامهم. ويواجه المتابعون تهماً تتعلق بتجاوزات في إبرام العقود التجارية وصرف نفقات دون مسوغات قانونية واضحة، إضافة إلى قرارات إدارية يراها الادعاء مخالفة للأنظمة المالية المعتمدة في الهيئات الرياضية.
تفاصيل لائحة الاتهام والمتابعين
تشمل القضية 19 متهماً، من بينهم مسؤولون إداريون سابقون في الاتحاد الجزائري لكرة القدم. وإلى جانب الرؤساء الثلاثة، التمست النيابة العامة عقوبة السجن لمدة عشر سنوات في حق ثلاثة إداريين سابقين، من ضمنهم كاتبان عامان سابقان للهيئة. كما طالبت النيابة بعقوبات سجنية تصل إلى سبع سنوات في حق مسؤولين سابقين آخرين، من بينهم مدير مكلف سابقاً بتدبير شؤون المنتخب الوطني.
خلفيات المحاكمة والتدبير المالي
تستند التحقيقات في هذا الملف إلى تدقيق مالي وإداري في عقود الرعاية والاتفاقيات التجارية التي أبرمها الاتحاد خلال السنوات الماضية. وتتمحور التهم حول كيفية تخصيص الأموال وتسيير الميزانيات المخصصة للمنتخبات الوطنية والمشاريع الإدارية، حيث اعتبرت النيابة العامة أن الاختلالات المسجلة تشكل مخالفات قانونية جسيمة تستوجب العقوبات المشددة المطلوبة.
طبيعة الملتمسات القضائية
تعد هذه المطالب ملتمسات تقدمها النيابة العامة أمام هيئة المحكمة، وهي تمثل وجهة نظر الادعاء في الجلسات القضائية. ولا تحمل هذه الملتمسات صفة الأحكام النهائية، إذ يبقى القرار الفاصل من اختصاص القضاة بعد المداولة. ويتمسك القانون الجزائري بمبدأ قرينة البراءة لجميع المتابعين حتى صدور أحكام قضائية قطعية غير قابلة للطعن.
| الصفة | عقوبة السجن المطلوبة (سنوات) |
|---|---|
| الرؤساء الثلاثة السابقون (زطشي، عمارة، زفيزف) | 10 سنوات لكل واحد |
| إداريون وكاتبان عامان سابقان | 10 سنوات لكل واحد |
| مسؤولون إداريون آخرون (بينهم مسؤول المنتخب) | تصل إلى 7 سنوات |
اترك تعليقاً