طبيب شرعي يرجح وفاة مارادونا المفاجئة وينفي إمكانية التنبؤ بها

أدلى الطبيب الشرعي أنطونيو مايا بشهادته أمام المحكمة الأرجنتينية في إطار التحقيقات الجارية حول وفاة أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا. وتأتي شهادة مايا بصفته خبيراً استعان به فريق الدفاع عن الطبيب ليوبولدو لوكي، أحد المتهمين الرئيسيين في القضية.

وأكد مايا في إفادته أن الوفاة التي حدثت في 25 نوفمبر 2020 كانت مفاجئة وغير متوقعة. وشدد على أن المعطيات الطبية التي توفرت في ذلك الوقت لم تتضمن مؤشرات كافية كانت تسمح للطاقم الطبي بالتنبؤ بوقوع الوفاة، نافياً بذلك وجود تقصير كان من الممكن تفاديه.

وتتناقض هذه الشهادة مع تقرير اللجنة الطبية التي شكلتها السلطات الأرجنتينية سابقاً، والتي خلصت إلى أن الحالة الصحية لمارادونا كانت تتضمن مؤشرات خطر واضحة، معتبرة أن الرعاية الطبية التي قدمت له خلال أيامه الأخيرة لم تكن كافية لإنقاذ حياته.

الكشف عن خطأ في سجلات مارادونا الطبية

أثار سير المحاكمة تساؤلات قانونية جديدة بعد ثبوت إدراج فحوص طبية تعود لوالد اللاعب، الذي يحمل الاسم ذاته، ضمن ملف القضية. وأدى هذا الخطأ إلى فتح القضاء الأرجنتيني تحقيقاً داخلياً لمعرفة كيفية تسرب هذه المستندات إلى ملف التحقيق، ومدى تأثيرها على التقييمات العلمية التي استندت إليها اللجنة الطبية في استنتاجاتها حول التقصير الطبي.

تحديد المسؤولية الجنائية للطاقم الطبي

تنظر المحكمة حالياً في مسؤولية سبعة من العاملين في المجال الطبي، على رأسهم الطبيب الشخصي ليوبولدو لوكي والطبيبة النفسية أغوستينا كوساتشوف. وتتمسك النيابة العامة بتوجيه اتهامات بالتقصير في الرعاية، بينما يصر فريق الدفاع على أن الوفاة كانت نتيجة حتمية للحالة الصحية لمارادونا وليست ناتجة عن إهمال مهني متعمد.

أسباب الجدل القضائي في القضية

تتمحور الخلافات القانونية حول تضارب الروايات بين تقرير اللجنة الطبية الحكومية وشهادات خبراء الدفاع. وتكمن نقطة الجدل الأساسية في مدى دقة البيانات الطبية المستخدمة في التقييم، لا سيما بعد ثبوت وجود وثائق طبية خاطئة، مما دفع هيئة المحكمة لإعادة فحص الأدلة وتحديد ما إذا كان التقصير الطبي قد ساهم بشكل مباشر في الوفاة أم أنها كانت نتيجة لأسباب صحية خارجة عن نطاق الرعاية الطبية المقدمة.