طبيب شرعي ينفي إمكانية التنبؤ بوفاة دييغو مارادونا أمام المحكمة

أدلى الطبيب الشرعي أنطونيو مايا بشهادته أمام المحكمة الأرجنتينية بصفته خبيراً لدفاع الطبيب ليوبولدو لوكي في قضية وفاة أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا. وأكد مايا في شهادته أن الوفاة التي حدثت في 25 نوفمبر 2020 كانت مفاجئة وغير متوقعة، مشدداً على أن المعطيات الطبية المتاحة قبل الحادثة لم تكن تتضمن مؤشرات كافية تسمح للفريق الطبي بتوقع حدوث الوفاة.

تتناقض هذه الشهادة مع نتائج اللجنة الطبية الرسمية التي شكلتها السلطات الأرجنتينية سابقاً. حيث خلص التقرير الرسمي آنذاك إلى وجود خطر مباشر كان يهدد حياة مارادونا، معتبراً أن الرعاية الطبية التي تلقاها اللاعب الراحل كانت قاصرة وغير كافية، وهو ما يمثل ركيزة اتهام النيابة العامة لسبعة من العاملين في القطاع الطبي.

تضارب تقارير اللجنة الطبية والوثائق

كشفت التحقيقات الأخيرة عن خلل في الوثائق المعتمدة من قبل اللجنة الطبية، بعد تبين أن جزءاً من الفحوصات الطبية المستخدمة في التقييم تعود لوالد مارادونا الذي يحمل الاسم ذاته، وليس للاعب الراحل. ودفع هذا الاكتشاف القضاء الأرجنتيني إلى فتح مسار تحقيق إضافي لتحديد كيفية إدراج هذه المستندات في ملف القضية، والتحقق من مدى تأثير هذه البيانات المغلوطة على النتائج التي توصلت إليها اللجنة الطبية حول الحالة الصحية لمارادونا.

المسؤولية القانونية للفريق الطبي

تواصل المحكمة النظر في المسؤولية الجنائية لسبعة من المتخصصين الطبيين الذين أشرفوا على حالة مارادونا في أيامه الأخيرة، وعلى رأسهم طبيبه الشخصي ليوبولدو لوكي والطبيبة النفسية أغوستينا كوساتشوف. بينما تتمسك هيئة الدفاع بموقفها القائل بأن الوفاة ناتجة عن مضاعفات صحية طبيعية، تصر النيابة العامة على وجود تقصير متعمد في الرعاية الطبية أدى إلى تدهور حالة اللاعب بعد خضوعه لجراحة في المخ.

خلفيات النزاع القضائي

تشهد القضية حالة من الجدل القانوني حول تقييم الرعاية الطبية التي تلقاها مارادونا، حيث يرتكز النزاع على المفاضلة بين شهادات الخبراء الاستشاريين لدفاع الأطباء والتقرير الرسمي للجنة الطبية التي استندت إليها النيابة العامة. وتأتي هذه التطورات لتضيف تعقيدات إجرائية جديدة قد تؤثر على مسار المحاكمة القائمة لتحديد المسؤولية عن الوفاة التي وقعت داخل منزله قبل أربعة أعوام.