الاتحاد الإفريقي يعلن استضافة شرق إفريقيا لكأس الأمم 2027
كأس أمم أفريقيا

الاتحاد الإفريقي يعلن استضافة شرق إفريقيا لكأس الأمم 2027

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رسمياً عن اختيار دول تنزانيا وأوغندا وكينيا لتنظيم النسخة الـ36 من بطولة كأس أمم إفريقيا لعام 2027. وتأتي هذه الخطوة لتعيد البطولة إلى منطقة شرق إفريقيا بعد غياب دام أكثر من 50 عاماً، حيث تعود آخر استضافة للمنطقة إلى عام 1976 في إثيوبيا.

ومن المقرر أن تنطلق المنافسات في 19 يونيو 2027، وتستمر حتى 17 يوليو من العام ذاته. وتعد هذه النسخة هي الأولى في تاريخ المسابقة التي تُقام بتنظيم ثلاثي مشترك، وهو ما يمثل تحولاً في استراتيجية استضافة كبرى التظاهرات الرياضية القارية.

وتستعد الدول الثلاث لتجهيز ست مدن موزعة جغرافياً لاستقبال المنتخبات المشاركة والجماهير الغفيرة المتوقع حضورها. وتتوزع المدن المستضيفة بواقع ثلاث مدن في تنزانيا، ومدينة في كينيا، ومدينتين في أوغندا، مما يفرض تنسيقاً لوجستياً مكثفاً لضمان سلاسة التنقل وتأمين البنية التحتية اللازمة للوفود الرسمية والفرق الرياضية.

توزيع المدن والملاعب المستضيفة للبطولة

تعتمد الدول الثلاث ست مدن رئيسية لإقامة المباريات؛ حيث تشارك تنزانيا بمدن دار السلام، أروشا، وزنجبار، وتستضيف أوغندا المباريات في كمبالا ومدينة هويما، بينما تقام المنافسات في كينيا داخل العاصمة نيروبي. تشمل القائمة عدداً من الملاعب الرئيسية مثل ملعب بنجامين مكابا، وملعب مانديلا الوطني، وملعب تالانتا الجديد، بالإضافة إلى ملعب موي الدولي.

تحديات الاستعداد والتنظيم المشترك

يواجه المنظمون تحديات تقنية ولوجستية تتعلق بتجهيز المنشآت الرياضية وتطوير شبكات النقل والمواصلات بين الدول الثلاث. يتطلب التنسيق المشترك وضع بروتوكولات موحدة لإقامة المنتخبات وتوزيع المباريات بما يراعي المسافات الجغرافية بين المدن، مع التركيز على جاهزية البنية التحتية لتلبية معايير الاتحاد الإفريقي.

خلفيات الاستضافة التاريخية

تحظى هذه الاستضافة ببعد تاريخي خاص، خاصة بالنسبة للمنتخب المغربي وجماهيره، إذ تعود آخر نسخة أقيمت في منطقة شرق إفريقيا (إثيوبيا 1976) إلى العام الذي حقق فيه المغرب أول لقب قاري له في تاريخه، مما يجعل نسخة 2027 محطة رمزية في سجل كرة القدم الإفريقية.

الدولة عدد المدن المستضيفة
تنزانيا 3
أوغندا 2
كينيا 1

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *