خبير قانوني إسباني يرجح كفة المغرب في نزاع لقب كأس إفريقيا

عاد ملف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال إلى واجهة النقاش الرياضي، بعد صدور قراءة قانونية تدعم موقف المنتخب المغربي أمام محكمة التحكيم الرياضي (الطاس).

ونقلت إذاعة «إل إسبكتادور» الأوروغويانية تصريحات لخبير قانوني إسباني، أكد فيها أن «الطاس» تمتلك مرتكزات قانونية كافية لتثبيت قرار منح اللقب القاري للمنتخب المغربي. واستند الخبير في تحليله إلى القوانين المنظمة للمنافسة، وتحديداً المقتضيات التي تجرم مغادرة اللاعبين لأرضية الملعب دون الحصول على إذن مسبق من حكم المباراة.

وأكد المصدر ذاته أن مغادرة الفريق للملعب، كما حدث في النهائي من قبل المنتخب السنغالي احتجاجاً على قرار ضربة جزاء، يترتب عليه قانوناً اعتبار الفريق المعني منهزماً في المباراة.

لجنة استئناف الكاف تثبت فوز المغرب

سبق للجنة الاستئناف التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم أن أصدرت قراراً رسمياً باعتبار المنتخب السنغالي منهزماً بثلاثة أهداف دون مقابل، مع تتويج المنتخب المغربي باللقب. واستندت اللجنة في قرارها إلى المادتين 82 و84 من اللوائح التأديبية المنظمة لكأس أمم إفريقيا، عقب الأحداث التي شهدتها المواجهة النهائية.

الاتحاد السنغالي يطعن لدى محكمة التحكيم الرياضي

رفض الاتحاد السنغالي لكرة القدم قرار «الكاف»، وتقدم بطلب طعن رسمي لدى محكمة التحكيم الرياضي «الطاس». يطالب الطرف السنغالي بإلغاء القرار التأديبي والاعتماد على نتيجة المباراة الميدانية التي انتهت لصالحهم بهدف نظيف، معتبرين أن العقوبة لا تتناسب مع وقائع اللقاء.

خلفيات النزاع القانوني

يتركز النزاع القانوني الحالي أمام محكمة التحكيم الرياضي على تفسير النصوص التأديبية ومدى مطابقتها للواقعة المسجلة في تقرير الحكم. وتتمحور القضية حول تقييم تصرف لاعبي السنغال بمغادرة الملعب قبل العودة لاستكمال اللقاء، حيث ستفصل المحكمة فيما إذا كان هذا الإجراء يستوجب التوقيف الفوري للمباراة وتطبيق عقوبة الخسارة الإدارية أم لا.

تنتظر الأوساط الرياضية قرار «الطاس» النهائي الذي سيحسم بشكل قطعي هوية بطل النسخة الحالية من البطولة الإفريقية، بناءً على المذكرات الدفاعية المقدمة من طرفي النزاع.