أنهت المديرية الوطنية للتحكيم مهام رضوان جيد من منصبه على رأس الجهاز، في خطوة تزامنت مع تزايد الانتقادات الموجهة للمستوى العام للتحكيم في المنافسات المحلية. ولا يقتصر ملف إعفاء جيد على الجانب المهني المتعلق بأداء الحكام في الملاعب، بل يمتد إلى توترات داخلية طبعت علاقة المسؤول السابق بعدد من الحكام الممارسين.
وأفادت مصادر مطلعة أن الفترة التي قضاها جيد كمسؤول عن المديرية شهدت تباينات في وجهات النظر مع مجموعة من الحكام. وأوضحت المصادر ذاتها أن انتقال جيد من صفوف التحكيم الميداني إلى موقع المسؤولية الإدارية والتقييمية خلق فجوة في التواصل، مما أدى إلى تصاعد حدة التوتر في التعامل اليومي مع عدد من الأسماء التحكيمية.
أسباب تحفظات الحكام على تدبير جيد
سجلت فئات من الحكام، ضمت حكاماً شباباً وآخرين من ذوي الخبرة، اعتراضات صريحة على أسلوب الإدارة الذي اعتمده جيد طوال فترة إشرافه على الجهاز. وتركزت هذه التحفظات حول طرق التواصل المتبعة في تقييم المسار المهني للحكام، وهو ما أدى إلى خلق حالة من الاحتقان داخل المنظومة التحكيمية المغربية خلال الأشهر الماضية.
خلافات شخصية تعمق أزمة المديرية
إلى جانب الملاحظات المهنية، تشير المعطيات المتوفرة إلى وجود خلافات ذات طابع شخصي بين رضوان جيد وبعض الحكام في البطولة الاحترافية. هذه الخلافات ساهمت في تأزيم الأجواء العامة داخل أسرة التحكيم، في وقت كانت فيه المنظومة تخضع لضغوط مكثفة جراء الانتقادات الواسعة التي رافقت قرارات التحكيم في مباريات الدوري الوطني.
خلفيات إعفاء رضوان جيد
تأتي هذه المعطيات في ظل سياق يتسم بنقاش عميق حول طرق تدبير التحكيم المغربي. وتكشف الوقائع أن قرار الإعفاء جاء نتيجة تراكم جملة من العوامل، أبرزها عدم الانسجام بين المدير السابق وجزء من القاعدة التحكيمية، إضافة إلى الضغوط الناتجة عن تعثر الأداء في الملاعب الوطنية، مما دفع بجهات القرار إلى إنهاء مهامه لتجاوز حالة الاحتقان الداخلي.
اترك تعليقاً