تضمن مشروع قانون المالية المغربي لسنة 2027 تدابير ضريبية وجمركية استثنائية لصالح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والجهات المرتبطة بتنظيم نهائيات كأس العالم 2030. وتهدف هذه الإجراءات إلى تكييف الترسانة القانونية والمالية للمملكة مع متطلبات احتضان الحدث العالمي بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
وتشمل الإعفاءات المقترحة ضريبة الشركات، والضريبة على القيمة المضافة، ورسوم التسجيل والتمبر، والرسوم الجمركية. كما تغطي التسهيلات الجبائية أجور وتعويضات اللاعبين غير المقيمين، والأطر المعارة، والمتطوعين، وفقاً للأطر القانونية التي سيتم اعتمادها لهذا الغرض.
الفئات المستفيدة من الإعفاءات الضريبية
لا تقتصر المزايا الضريبية على أجهزة “فيفا” وفروعها، بل تمتد لتشمل الاتحادات الكروية المشاركة، والقنوات الناقلة للبطولة، ومقدمي الخدمات، والشركاء التجاريين المعتمدين. ويهدف هذا الإجراء إلى خلق إطار مالي موحد يغطي مختلف المتدخلين في تنظيم الحدث الرياضي.
تمديد صلاحية الإعفاءات إلى غاية 2032
تتضمن المقتضيات القانونية استمرار مفعول بعض الإعفاءات حتى 31 ديسمبر 2032، أي بعد سنتين من اختتام منافسات المونديال. وتشمل هذه التدابير أيضاً إعفاءً دائماً لصندوق الإرث المرتبط بالبطولة، مع وضع أحكام خاصة تتعلق بتسعير المعاملات بين الكيانات المرتبطة بالاتحاد الدولي لكرة القدم.
خلفيات الإعفاءات وتجارب الدول السابقة
يأتي هذا التوجه تماشياً مع الممارسات الدولية المتبعة في نسخ سابقة من كأس العالم؛ حيث سبق لجنوب إفريقيا (2010)، والبرازيل (2014)، وروسيا (2018)، وقطر (2022) إقرار قوانين استثنائية لتسهيل الالتزامات المالية والضريبية التي يفرضها “فيفا” على الدول المستضيفة.
| الدولة المستضيفة | سنة التنظيم | الإجراء القانوني |
|---|---|---|
| جنوب إفريقيا | 2010 | تكييف المنظومة الجبائية والجمركية |
| البرازيل | 2014 | القانون الاتحادي رقم 12.350 |
| روسيا | 2018 | القانون الاتحادي رقم 108-FZ |
| قطر | 2022 | القانون رقم 10 لسنة 2021 |
اترك تعليقاً