عصبة فاس مكناس تعتمد ورقة التحكيم والرخص الإلكترونية بدءاً من الموسم المقبل

أعلنت العصبة الجهوية فاس مكناس لكرة القدم عن تحول جذري في نظام تدبير مبارياتها، عبر اعتماد ورقة التحكيم الإلكترونية، إلى جانب الرخص الرقمية الخاصة باللاعبين والأطقم المرافقة. ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ رسمياً انطلاقاً من الجولة الأولى للموسم الرياضي 2026-2027، في خطوة تهدف إلى رقمنة كافة العمليات الإدارية المرتبطة بالمنافسات الرسمية.

ووجهت العصبة، في مراسلة رسمية صادرة بتاريخ 20 أكتوبر 2026، تعليمات صارمة إلى رؤساء الأندية المنضوية تحت لوائها، تحثهم فيها على ضرورة الجاهزية التقنية لاستخدام النظام الإلكتروني الجديد. وشددت الهيئة على أن هذا الإجراء يأتي ضمن استراتيجية أوسع تتبناها العصبة لتحديث آليات التنظيم والتدبير الرياضي على المستوى الجهوي.

الفئات المشمولة بالنظام الإلكتروني الجديد

يغطي النظام الرقمي الجديد مجموعة واسعة من المنافسات التي تشرف عليها العصبة، حيث أكدت المراسلة شمول القرار لأقسام القسم الممتاز لكرة القدم (رجال وسيدات)، بالإضافة إلى القسم الممتاز لكرة القدم داخل القاعة (ذكور وإناث). ويشترط النظام الجديد على الأندية ضرورة التأكد من سلامة وقانونية الرخص الرقمية لكافة الأفراد قبل انطلاق صافرة بداية أي مباراة رسمية.

التزامات الأندية لضمان السير العادي للمنافسات

دعت العصبة الجهوية المسؤولين الإداريين والتقنيين في الأندية إلى الالتزام التام بالمقتضيات التنظيمية المحدثة، وتفادي أي عوائق تقنية قد تعيق سير المباريات. وأكدت الهيئة على أن التنسيق بين الأطقم الإدارية للأندية واللجنة المنظمة يعد ركيزة أساسية لضمان نجاح هذه التجربة الرقمية في موسمها الأول، محذرة من مخالفة القوانين التنظيمية الجديدة التي باتت تفرض الرقمنة كمعيار أساسي للمشاركة.

خلفيات قرار اعتماد الرقمنة في المباريات

يستند قرار العصبة إلى التوجه العام نحو تحديث منظومة تدبير المنافسات المحلية، وتقليص الاعتماد على الأوراق التقليدية التي كانت تستهلك وقتاً إضافياً في التوثيق والمراقبة. ويهدف النظام الإلكتروني إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحينة حول اللاعبين والمرافقين، وضمان سرعة معالجة المعطيات الإحصائية والتقنية الخاصة بكل مباراة، ما يسهم في ضبط العملية التنظيمية وتقليل الأخطاء الإدارية المحتملة خلال الموسم الكروي القادم.