احتجاجات مصرية واسعة ضد التحكيم بعد إلغاء هدف أمام المغرب بتقنية الفيديو

شهدت مباراة المنتخب المصري ونظيره المغربي حالة من التوتر داخل دكة بدلاء “الفراعنة”، عقب قرار طاقم التحكيم بإلغاء هدف لصالح المنتخب المصري بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد “VAR”. واندلعت الاعتراضات من قبل الجهاز الفني واللاعبين الاحتياطيين فور اتخاذ الحكم للقرار، معتبرين أن الكرة كانت قانونية ولا تستوجب الإلغاء.

وتوقف اللعب لعدة دقائق قبل إتمام المراجعة التلفزيونية، حيث تجمع عدد من أعضاء الطاقم الفني المصري عند خط التماس للمطالبة بتفسيرات واضحة من الحكم الرابع حول أسباب رفض الهدف. وسادت حالة من الغضب في صفوف اللاعبين الجالسين على دكة البدلاء، مما استدعى تدخل حكم المباراة لتهدئة الأوضاع وإلزام الفريقين بالعودة إلى استئناف اللعب.

استمرار المراجعة التقنية وقرار الإلغاء

اعتمد حكم المباراة على مراجعة اللقطات المعادة عبر الشاشات المخصصة لتقنية الفيديو، وذلك للتأكد من مدى صحة الهدف المسجل. وبعد دقائق من التدقيق، أشار الحكم بقرار إلغاء الهدف بداعي وجود خطأ فني أو تسلل سابق، وهو القرار الذي قوبل برفض صريح من جانب الجانب المصري، مما أدى إلى تصاعد التوتر الميداني في المنطقة الفنية.

انعكاسات القرار على أجواء المباراة

أثر قرار إلغاء الهدف بشكل مباشر على سير المباراة، حيث تراجع الأداء الهجومي للمنتخب المصري في الدقائق التالية بسبب حالة الإحباط والتوتر التي أصابت اللاعبين. ولم يقتصر الأمر على احتجاجات الدكة، بل امتد ليشمل ضغوطًا من اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، مما دفع الحكم لإشهار بطاقات تحذيرية لضبط سير اللقاء ومنع تفاقم الاحتجاجات.

خلفيات المراجعة التحكيمية

استند طاقم التحكيم في قراره إلى بروتوكول “VAR” الذي يسمح بالتدخل في حالات الأهداف المسجلة، حيث أظهرت الإعادة وجود مخالفة قانونية وقعت قبل ولوج الكرة إلى الشباك. وتعد هذه اللقطة جزءاً من إجراءات المراجعة المعتمدة دولياً لضمان دقة القرارات الحاسمة، رغم الجدل الذي قد يرافق هذه القرارات في المباريات الكبرى.