احتجاجات مصرية عقب قرار حكم مباراة المغرب بعدم طرد الحارس

شهدت دكة بدلاء المنتخب المصري حالة من الاعتراض الشديد خلال المباراة التي جمعته بالمنتخب المغربي، وذلك عقب قرار حكم اللقاء بعدم إشهار البطاقة الحمراء في وجه حارس مرمى المنتخب المغربي. جاءت هذه الواقعة في أعقاب تدخل عنيف من الحارس تجاه أحد لاعبي المنتخب المصري، مما دفع حكم المباراة للجوء إلى تقنية الفيديو المساعد (VAR) لمراجعة اللعبة.

أبدى الجهاز الفني للمنتخب المصري استياءً واضحاً من قرار الحكم، معتبرين أن اللعبة تستوجب الطرد المباشر نظراً لتهور الحارس في الالتحام. توقفت المباراة لعدة دقائق أثناء المراجعة التقنية، قبل أن يقرر الحكم الاكتفاء بإنذار شفوي للحارس واستئناف اللعب بركلة مرمى، وهو القرار الذي قوبل برفض واسع من مقاعد بدلاء المنتخب المصري.

اعتراض الجهاز الفني المصري على التحكيم

أظهرت لقطات البث التلفزيوني تجمع أعضاء الجهاز الفني واللاعبين الاحتياطيين على خط التماس، مطالبين الحكم بمراجعة إضافية للقطة عبر شاشة الملعب. وأكدت المصادر الميدانية أن الحكم الرابع حاول تهدئة الأجواء في دكة البدلاء بعد تصاعد حدة الاحتجاجات اللفظية التي كادت أن تتسبب في توقيع عقوبات إدارية على الطاقم الفني المصري بسبب الاعتراض المتواصل.

قرار حكم المباراة بعد مراجعة الـ VAR

اعتمد حكم المباراة في قراره على تقدير طبيعة الالتحام، حيث رأى بعد فحص زوايا التصوير المتاحة في تقنية الفيديو أن الحارس نجح في لمس الكرة قبل حدوث الاصطدام مع المهاجم المصري. هذا التفسير الفني دفع الحكم إلى إلغاء احتمالية وجود خطأ يستوجب العقوبة الانضباطية القصوى، مكتفياً باستكمال المباراة دون إجراءات إضافية، وهو ما أنهى حالة الجدل الفني في ذلك الوقت داخل المستطيل الأخضر.

خلفيات قرار الحكم

تستند المادة رقم 12 من قانون كرة القدم الدولي المتعلق بـ “الأخطاء وسوء السلوك” إلى تقييم ما إذا كان التدخل يتضمن قوة مفرطة أو تعريض سلامة الخصم للخطر. في هذه الحالة، رجح حكم الفيديو المساعد للمدير الفني للمباراة وجود “تخفيف” في شدة الالتحام، نظراً لتغيير مسار الكرة، مما أدى إلى تغليب وجهة نظر عدم استحقاق البطاقة الحمراء، وهو التقدير الذي يظل خاضعاً لسلطة الحكم المطلقة وفقاً للبروتوكول المعمول به من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA).