أعلنت نقابة الصحفيين المصرية عن تضامنها الكامل مع ثلاثة من أعضائها، إثر تقديم حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، وشقيقه إبراهيم حسن، مدير المنتخب، بلاغات قانونية ضدهم. وشملت البلاغات النقاد الرياضيين أبو المعاطي زكي، وأحمد عبد الباسط، ومحمد المهدي.
وتضمنت البلاغات المقدمة من الجهاز الفني للمنتخب اتهامات للصحفيين بنشر أخبار كاذبة، والعمل على تحريض الجماهير، وذلك على خلفية تغطيتهم الإعلامية لأداء المنتخب المصري في الفترة الأخيرة.
وأكد نقيب الصحفيين، خالد البلشي، في بيان رسمي، متابعة النقابة للقضية، مشددًا على رفضها لمحاولات تحويل النقد الرياضي إلى نزاع قانوني. وأوضحت النقابة أن حق الصحفيين في ممارسة مهامهم المهنية مكفول في إطار القواعد التنظيمية للعمل الصحفي، معتبرة أن هذه الممارسات تهدف إلى تضييق مساحة حرية الرأي في تناول الشؤون الرياضية.
تفاصيل البلاغات القانونية المقدمة
تتركز القضية على اتهامات رسمية وجهها الجهاز الفني للمنتخب للصحفيين الثلاثة، وتتمحور حول ما وصفته البلاغات بـ “نشر أخبار كاذبة” و”تحريض الجماهير”. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب سلسلة من الانتقادات التي وجهها النقاد المعنيون لأداء المنتخب وقرارات الجهاز الفني في مختلف البرامج والمنصات الإعلامية الرياضية.
موقف نقابة الصحفيين من التصعيد
أعلنت النقابة رفضها التام لأسلوب التصعيد القضائي ضد الإعلاميين. وأكد نقيب الصحفيين، خالد البلشي، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية، أن النقابة ستوفر الدعم اللازم للأعضاء الثلاثة، مشددًا على أن النقد الموجه لأداء المنتخب يقع ضمن نطاق الممارسة المهنية للصحافة الرياضية، ولا ينبغي تجريمه أو تحويله إلى قضايا أمام القضاء.
خلفيات النزاع بين الجهاز الفني والإعلام
تعود جذور الأزمة إلى تباين وجهات النظر حول مستوى المنتخب المصري الأخير والقرارات الفنية الصادرة عن الإدارة الفنية. يثير هذا الخلاف تساؤلات قانونية حول حدود النقد الرياضي، والفرق الفاصل بين الممارسة المهنية للصحفيين والاتهامات الموجهة لهم بنشر معلومات غير صحيحة، بانتظار البت في المسار القانوني للبلاغات من قبل الجهات المختصة.
اترك تعليقاً