تجدد النزاع المالي بين نادي الرجاء الرياضي والمدرب التونسي نصر الدين النابي، بعد فشل جولة المفاوضات الأخيرة الرامية لإنهاء العقد بشكل ودي. وأدى تعثر التوافق إلى تصعيد المدرب لموقفه، مطالباً بالحصول على كافة مستحقاته العالقة المنصوص عليها في عقده السابق مع النادي.
جاء هذا الخلاف عقب قرار إدارة الرجاء بفك الارتباط مع النابي قبل انطلاق الموسم الكروي الحالي، والتعاقد مع المدرب الإسباني باكو خيميز للإشراف على الفريق الأول. وعلى الرغم من تغيير الجهاز الفني، ظل الملف المالي معلقاً نتيجة تباين وجهات النظر حول قيمة التعويضات المستحقة للمدرب التونسي.
وتؤكد المعطيات الحالية أن إدارة الفريق الأخضر عرضت منح النابي راتب شهرين فقط كتعويض عن فترة عمله، وهو المقترح الذي قوبل برفض قاطع من قبل المدرب. ويتمسك النابي بصرف كامل مستحقاته المالية، أو تفعيل بند الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد، والذي تبلغ قيمته 400 مليون سنتيم.
إدارة الرجاء تفتح باب التفاوض لتجنب النزاعات القانونية
تسعى إدارة الرجاء الرياضي إلى تكثيف اتصالاتها مع نصر الدين النابي لاستئناف المفاوضات، في محاولة للتوصل إلى تسوية مالية توافقية تغلق الملف نهائياً. وتهدف هذه التحركات إلى تفادي وصول النزاع إلى ردهات المحاكم الرياضية أو اللجان المختصة بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
يأتي هذا التحرك الإداري خشية من فرض عقوبات أو أعباء مالية إضافية قد تثقل كاهل ميزانية النادي، خاصة في ظل القيود التنظيمية التي تفرضها الهيئات الرياضية على الأندية في حالات النزاع بشأن إنهاء عقود الأجهزة الفنية.
خلفيات النزاع المالي
يعود أصل الخلاف إلى اختلاف الطرفين في تفسير بنود فسخ العقد. ففي الوقت الذي تحاول فيه إدارة الرجاء تقليص التكاليف المالية الناتجة عن تغيير المدرب، يستند نصر الدين النابي إلى القيمة المحددة في الشرط الجزائي المتفق عليه عند توقيع العقد، مما يجعل المسار القضائي خياراً مطروحاً في حال استمرار تعثر الحلول الودية بين الطرفين.
| الطرف | الموقف المالي |
|---|---|
| إدارة الرجاء الرياضي | مقترح راتب شهرين |
| نصر الدين النابي | مطالبة بالشرط الجزائي (400 مليون سنتيم) |
اترك تعليقاً