يواجه المكتب المديري لنادي أولمبيك آسفي عقبات مالية إضافية تمنع تأهيل اللاعبين الجدد المسجلين في كشوفات الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية. وتلقى النادي إشعاراً رسمياً بصدور حكم قضائي نهائي يلزم الإدارة بأداء مستحقات مالية عالقة لصالح وكيلين، تبلغ قيمتها الإجمالية 160 مليون سنتيم.
يأتي هذا الحكم في وقت كان فيه مسؤولو الفريق يضعون اللمسات الأخيرة على بروتوكول تسوية ملف المنع من الانتدابات، بعد سداد وتدبير ديون سابقة بلغت قيمتها 687 مليون سنتيم. وقد أدى صدور هذا الالتزام المالي المفاجئ إلى تعليق عملية منح الرخص للوافدين الجدد من قبل العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، مما يفرض على إدارة النادي البحث عن سيولة إضافية عاجلة لتجاوز هذا الحاجز القانوني.
مطالب مالية إضافية تفرض تسوية عاجلة
تتزامن هذه التطورات مع سلسلة من النزاعات القضائية التي يواجهها النادي أمام أجهزة التحكيم الرياضي، والتي تشمل مستحقات لاعبين سابقين وأطر تقنية. وتعمل الإدارة حالياً بالتنسيق مع جهات إقليمية لتوفير الموارد المالية المطلوبة، بهدف رفع عقوبة المنع من تسجيل اللاعبين في القوائم الرسمية للبطولة الاحترافية قبل انطلاق الجولات القادمة.
جدول تفصيلي لأبرز النزاعات المالية
تخضع الوضعية المالية لأولمبيك آسفي لضغوط تراكم الالتزامات تجاه أطراف مختلفة، وفقاً للمعطيات التالية:
| الطرف الدائن | المبلغ (بالسنتيم) |
|---|---|
| سليمان لمراني | 187 مليون |
| خالد كبيري علوي | 111 مليون |
| سهيل يشو | 106 ملايين |
| أمين كرمة | 75 مليون |
| عبد الغفور لميرات | 64 مليون |
| الحكم القضائي الجديد | 160 مليون |
خلفيات النزاعات المالية للنادي
تفاقمت الأزمة المالية لأولمبيك آسفي نتيجة تراكم مستحقات لاعبين ومدربين ووكلاء سابقين خلال فترات مختلفة. وقد تعقدت وضعية تأهيل الوافدين الجدد بعد ضم مبلغ 160 مليون سنتيم (مستحقات وكلاء) إلى قائمة الديون السابقة، مما يلزم المكتب المديري بضرورة تسوية هذه المطالبات بشكل كامل للحصول على تراخيص العصبة الاحترافية، وضمان مشاركة العناصر الجديدة في منافسات الدوري.
اترك تعليقاً