محكمة التحكيم الرياضي تنظر اليوم في طعن السنغال بشأن نهائي الكان

بدأت محكمة التحكيم الرياضي (TAS) في مدينة لوزان السويسرية، صباح اليوم الأربعاء، جلسة حاسمة للبت في النزاع القائم بين الاتحادين المغربي والسنغالي لكرة القدم حول لقب كأس أمم إفريقيا. وتنظر الهيئة القضائية في الطعن المقدم من الجانب السنغالي ضد القرار الإداري الذي سحب اللقب من منتخبهم ومنحه للمنتخب المغربي.

وتضم هيئة التحكيم التي تشرف على الملف كلاً من جيرالد سيمون، لويجي فوماغالي، وأولريش هاس. وستستمع الهيئة خلال الجلسة المغلقة إلى ممثلي الجامعتين المغربية والسنغالية، بالإضافة إلى وفد من الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (CAF). وأكدت المحكمة أنها لن تصدر حكماً نهائياً فور انتهاء الجلسة، حيث سيبدأ القضاة مداولاتهم فور الاستماع إلى الأطراف المعنية.

محكمة التحكيم الرياضي تستمع للأطراف المعنية

انطلقت الجلسة في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً بتوقيت لوزان. وتتركز النقاشات حول شرعية قرار لجنة الاستئناف التابعة للكونفدرالية الإفريقية الصادر في 17 مارس الماضي، والذي اعتبر المنتخب السنغالي خاسراً بنتيجة 3-0 رغم فوزه الميداني باللقاء. يستند القرار الإداري إلى المادتين 82 و84 من لوائح المسابقة، التي تحظر مغادرة اللاعبين لأرضية الملعب قبل نهاية المباراة الرسمية.

خلفيات النزاع القانوني والرياضي

شهدت المباراة النهائية التي احتضنتها مدينة الرباط في 18 يناير الماضي أحداثاً متوترة، حين احتسب الحكم جون-جاك ندالا ركلة جزاء لصالح المغرب، مما دفع لاعبي السنغال لمغادرة الملعب اعتراضاً على القرار لنحو 15 دقيقة قبل العودة لاستكمال اللعب. ورغم انتهاء المباراة بفوز السنغال بهدف دون رد، إلا أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تقدمت باحتجاج رسمي، استندت فيه إلى مخالفة لاعبي السنغال للوائح الزمنية للمباراة، وهو ما دفع الكاف لتغيير النتيجة لصالح المغرب لاحقاً.

الأسس القانونية للنزاع

يرتكز الطعن السنغالي على “عقيدة أرض الملعب”، التي تمنح الحكم الصلاحية النهائية لاتخاذ القرارات الفنية أثناء اللقاء. ويرى خبراء القانون الرياضي أن قبول الحكم بعودة لاعبي السنغال واستكمال المباراة يضعف موقف الهيئات التأديبية في سحب اللقب إدارياً، بينما تدفع الكاف بوجوب تطبيق اللوائح الانضباطية الصارمة ضد أي انسحاب مؤقت من أرضية الملعب.