أصدر القضاء الفرنسي، اليوم الجمعة، قراراً رسمياً يقضي بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى في القضية المرفوعة من اللاعب كيليان مبابي ضد ناديه السابق باريس سان جيرمان. وجاء القرار في ختام التحقيقات التي باشرتها هيئة قضاة التحقيق في العاصمة باريس بشأن اتهامات تتعلق بالتحرش المعنوي ومحاولات إكراه اللاعب على توقيع عقود جديدة.
وأكدت تقارير قضائية أن التحقيقات لم تفضِ إلى جمع أدلة كافية تدعم الاتهامات الموجهة للنادي الباريسي، ما استدعى إنهاء المسار القضائي لهذه القضية. ويأتي هذا الحكم ليضع حداً للنزاع الجنائي الذي بدأه نجم ريال مدريد الحالي، والذي اتهم فيه إدارة فريقه السابق بتبني ممارسات ضاغطة خلال فترة ارتباطه التعاقدي معهم.
نتائج التحقيقات القضائية في باريس
خلصت التحقيقات التي أجراها قضاة التحقيق إلى غياب العناصر القانونية والأدلة المادية التي تستوجب متابعة باريس سان جيرمان جنائياً. وجاء هذا القرار بناءً على مراجعة دقيقة للوقائع التي قدمها فريق الدفاع عن اللاعب، والتحقق من مدى انطباق التهم المساقة على المعايير القانونية الفرنسية المعمول بها في النزاعات التعاقدية الرياضية.
خلفيات النزاع بين مبابي والنادي
تعود وقائع الملف إلى صيف عام 2023، حينما اتخذت إدارة باريس سان جيرمان قراراً باستبعاد كيليان مبابي من تدريبات الفريق الأول. جاءت هذه الخطوة في ظل خلاف علني بين الطرفين حول مستقبله المهني، حيث ضغط النادي حينها باتجاه تجديد العقد أو بيع اللاعب تجنباً لرحيله المجاني. اتهم مبابي حينها النادي بممارسة ضغوط غير قانونية وصلت إلى حد “التحرش المعنوي”، وهو الادعاء الذي تم سحبه رسمياً عبر محامي اللاعب في يوليو 2025 قبل صدور القرار القضائي الأخير.
مراحل النزاع القضائي
توضح القائمة التالية المحطات الرئيسية التي مر بها ملف النزاع القانوني بين الطرفين:
| التاريخ | الإجراء |
|---|---|
| صيف 2023 | استبعاد اللاعب من تدريبات الفريق الأول |
| يوليو 2025 | سحب الشكوى من قبل محامي اللاعب |
| أكتوبر 2025 | صدور قرار القضاء بعدم وجود وجه للدعوى |
اترك تعليقاً