نيابة الأموال العامة تفتح تحقيقات في مخالفات مالية بنادي الزمالك

فتحت نيابة الأموال العامة في مصر تحقيقات رسمية بشأن سلسلة من الوقائع المالية والإدارية المرتبطة بنادي الزمالك. وتتركز التحقيقات حول مخالفات إدارية ومحاسبية تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو مليار و644 مليون جنيه مصري، وتشمل مسؤولين سابقين في النادي.

وتعمل الجهات المختصة حالياً على فحص المستندات والحسابات والبلاغات المقدمة، للتحقق من أوجه صرف أموال النادي ومراجعة المبالغ التي لم يتم توريدها في مواعيدها القانونية، إلى جانب تدقيق الإجراءات المحاسبية المتبعة خلال الفترات المالية السابقة.

تفاصيل الوقائع المالية محل التحقيق

تشمل التحقيقات 361.6 مليون جنيه مخصصة لإنشاء فرع 6 أكتوبر، جرى صرفها في غير أغراضها ودون إدراجها في حساب مستقل. كما يتضمن الملف قروضاً بنكية بقيمة 33.7 مليون جنيه و2.5 مليون دولار لم يتم سدادها في مواعيدها، مما أدى إلى تراكم فوائد وغرامات مالية على النادي.

ويفحص المحققون شبهات تتعلق باختلاس مبالغ نقدية، وعجز في خزينة النادي، وفوارق بين الأرصدة الدفترية ونتائج الجرد الفعلي، بالإضافة إلى مبالغ بالعملات الأجنبية قيل إنها أُخفيت في الأرصدة النقدية دون مبررات محاسبية.

المخالفات الإدارية والعضويات

سجلت التحقيقات مبلغ 731.4 مليون جنيه كإيرادات ضائعة ناتجة عن فروق الإعانة الإنشائية للعضويات الجديدة، و297.1 مليون جنيه أخرى ناتجة عن إصدار عضويات استثنائية بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها.

خلفيات التحقيقات المالية

تستند هذه التحقيقات إلى جرد شامل للعمليات المالية التي جرت خلال السنوات الماضية، حيث رصدت التقارير وجود مبالغ صُرفت دون إيصالات رسمية، وفواتير كهرباء صُرفت مكررة، إضافة إلى إنفاق ميزانية النادي على مطالبات قضائية شخصية لرئيس مجلس الإدارة السابق. كما تتضمن التحقيقات خسائر في القطاع الإعلامي بلغت 32.5 مليون جنيه نتيجة الإنفاق دون تحقيق عوائد، وغرامات إضافية بسبب تأخر سداد مستحقات التأمينات الاجتماعية والضرائب.