القضاء التونسي يفتح تحقيقاً في شبهات فساد تتعلق باللاعب راني خضيرة

فتحت النيابة العامة التونسية تحقيقاً رسمياً في شبهات فساد مالي وإداري تتعلق بضم اللاعب راني خضيرة لصفوف المنتخب التونسي لكرة القدم. يأتي هذا التحرك القضائي عقب تصريحات إعلامية اتهمت مسؤولين في الاتحاد التونسي لكرة القدم بتلقي رشاوي لتسهيل انضمام لاعبين إلى قائمة المنتخب المشاركة في كأس العالم 2026.

استدعت السلطات القضائية المحلل الرياضي الذي أطلق هذه الاتهامات للاستماع إلى أقواله وتقديم الأدلة التي يمتلكها حول ملفات الفساد المزعومة. وتدور الشبهات حول عمليات مالية غير قانونية تزامنت مع فترة مفاوضات الجهاز الفني، بقيادة المدرب السابق صبري لموشي، مع اللاعب راني خضيرة لتمثيل المنتخب.

استدعاء الشهود وبدء التحقيقات الرسمية

باشرت النيابة العامة إجراءاتها القانونية بالتحقيق في تصريحات المحلل الرياضي الذي أكد وجود معاملات مشبوهة تورط فيها مسؤولون بالجامعة التونسية لكرة القدم. ويشمل البحث القضائي تدقيقاً في كيفية إتمام الإجراءات الإدارية والمالية لانضمام خضيرة، الذي شارك في ثلاث مباريات ضمن منافسات كأس العالم قبل أن يعلن اعتزاله اللعب دولياً بشكل مفاجئ.

قرار الاعتزال وتوقيت التحقيقات

أعلن راني خضيرة اعتزاله اللعب للمنتخب التونسي في 11 سبتمبر الجاري، وذلك عقب فترة وجيزة من انتهاء مشاركة المنتخب في كأس العالم. وأثار هذا القرار تساؤلات في الشارع الرياضي التونسي، لا سيما في ظل تزامنه مع تصاعد المطالب بفتح ملفات الفساد داخل المنظومة الكروية. يذكر أن خضيرة، لاعب يونيون برلين، كان قد فضل تمثيل تونس بعد مسيرة في الفئات السنية للمنتخبات الألمانية.

خلفيات التحقيقات القضائية

تستند التحقيقات الحالية إلى اتهامات مباشرة بتقديم رشاوي مالية لأحد مسؤولي الجامعة التونسية لكرة القدم. وتهدف الإجراءات القضائية إلى تحديد مدى صحة الادعاءات حول وجود مقايضات مالية مقابل تمثيل اللاعبين للمنتخب الوطني. يواجه الاتحاد التونسي ضغوطاً متزايدة لتوضيح الموقف، خاصة بعد مطالبة أطراف رياضية بفتح تحقيق شامل يطال الجهاز الفني السابق واللجان الإدارية المشرفة على اختيار اللاعبين.