لجنة مستقلة تدين مانشستر سيتي بخرق القواعد المالية للدوري الإنجليزي

أعلنت لجنة مستقلة إدانة نادي مانشستر سيتي في غالبية الاتهامات الموجهة إليه والمتعلقة بخرق القواعد المالية في الدوري الإنجليزي الممتاز. ويأتي هذا القرار بعد أكثر من عامين من جلسات الاستماع، التي انطلقت عقب 1329 يوماً من توجيه الاتهامات للنادي.

ورغم صدور قرار الإدانة، لم تفصح رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن طبيعة العقوبات المقررة، في وقت لا يزال فيه النادي يرفض الاتهامات وينفي ارتكابه لأي مخالفات قانونية. وتتركز التحقيقات حول ملفات تشمل قواعد الاستدامة المالية، وعقود الرعاية، ومدفوعات اللاعبين والمدربين، بالإضافة إلى تهم تتعلق بعدم التعاون مع المحققين.

تأجيل تحديد العقوبة لنهاية الموسم

تدرس اللجنة المستقلة سيناريو تأجيل إعلان العقوبة إلى ما بعد نهاية الموسم الحالي، نظراً للحاجة إلى جلسات إضافية لتحديد الجزاء المناسب. وتتراوح العقوبات المقررة وفق اللوائح بين الغرامات المالية، وخصم النقاط، وصولاً إلى احتمالية الهبوط من الدوري الممتاز. ويثير هذا السيناريو تساؤلات حول عدالة المنافسة في حال تم تطبيق أي عقوبة بأثر رجعي.

احتمالية صدور العقوبة خلال الموسم

يتمثل السيناريو الثاني في فرض عقوبة فورية خلال منافسات الموسم الحالي، مما قد يؤثر بشكل مباشر على ترتيب النادي في الدوري. ويحتفظ مانشستر سيتي بحق الطعن في القرار عبر إجراءات استئناف رسمية، مما قد يؤدي إلى تعطيل تنفيذ العقوبة لحين صدور حكم نهائي في القضية.

مطالبات الأندية بتعويضات مالية

أبدت أندية منافسة مثل آرسنال، ومانشستر يونايتد، وليفربول، وتوتنهام، رغبتها في المطالبة بتعويضات مالية عن أضرار ناتجة عن مخالفات السيتي. وتستند هذه الأندية إلى خسائر محتملة في العائدات التجارية، وعدم التأهل للمسابقات الأوروبية نتيجة عدم تكافؤ الفرص المالية خلال المواسم السابقة.

خلفيات النزاع القانوني

تستند قضية مانشستر سيتي إلى انتهاكات مالية امتدت لعدة سنوات، حيث يُتهم النادي بالتلاعب في الدفاتر المحاسبية وتضخيم الإيرادات. تختلف هذه القضية عن النزاع السابق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم؛ إذ يخضع المسار القانوني الحالي للوائح الدوري الإنجليزي الممتاز التي لا تمنح الحق في اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضية “كاس”.