الكشف عن إدانة مانشستر سيتي في معظم مخالفات القواعد المالية

دخل ملف الاتهامات الموجهة لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي بخصوص خرق القواعد المالية مرحلة حاسمة اليوم الجمعة، عقب تقارير إعلامية أفادت بإدانة النادي في معظم المخالفات المنسوبة إليه. وتأتي هذه التطورات في القضية المعروفة إعلامياً بـ «محاكمة القرن»، والتي شملت 115 مخالفة مالية يُشتبه في ارتكابها خلال الفترة ما بين عامي 2009 و2018.

وتشير البيانات المتوفرة إلى أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تابعت هذه الاتهامات عبر إجراءات قانونية وتحقيقات استمرت لسنوات طويلة قبل الوصول إلى هذه النقطة. وعلى الرغم من التقارير التي تتحدث عن الإدانة، إلا أن العقوبات النهائية المترتبة على هذه المخالفات لم تُحدد بعد بشكل رسمي من قبل الجهات المختصة.

مانشستر سيتي يرد على تقارير الإدانة

في أول تعليق رسمي، أكد متحدث باسم مانشستر سيتي أن إجراءات رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لا تزال سارية، مشدداً على أن عدداً من جوانب الملف لم تُحسم بعد. وأوضح النادي أن موقفه يظل متوافقاً مع البيان الذي أصدره في فبراير 2023، مؤكداً التزامه بالسرية التامة التي تفرضها طبيعة الإجراءات القانونية المتبعة. كما جدد النادي تأكيده على التعاون مع المسار الإجرائي، مشدداً على ثقته في استقلالية وحيادية الجهات التنظيمية المشرفة على المسابقة.

الإجراءات القانونية المتوقعة

من المرجح أن يلجأ مانشستر سيتي إلى الطعن في القرار الصادر، مما يعني أن القضية ستنتقل إلى مرحلة الاستئناف قبل الوصول إلى حكم نهائي. ويأتي هذا التوجه متسقاً مع ما صرح به مسؤولو النادي حول عدم انتهاء المسارات الإجرائية، وهو ما يجعل تحديد نوعية العقوبات المحتملة مرهوناً بمخرجات جلسات الاستئناف المرتقبة.

خلفيات الاتهامات المالية

تستند القضية إلى اتهامات بخرق القواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز على مدار تسعة مواسم كروية. وتتضمن التهم شبهات حول تضخيم الإيرادات التجارية وعدم الإفصاح عن تفاصيل العقود والرواتب بشكل دقيق خلال الفترة المحددة، مما دفع الرابطة لفتح تحقيقات مطولة استهدفت مراجعة السجلات المالية للنادي.