الأهلي يقرر تعليق مفاوضات تجديد عقد المدافع ياسر إبراهيم

قررت إدارة النادي الأهلي المصري رسمياً تعليق مفاوضات تجديد عقد مدافع الفريق الأول لكرة القدم، ياسر إبراهيم، وذلك على خلفية عدم التوصل إلى اتفاق مالي نهائي يرضي الطرفين. ويأتي هذا القرار في ظل اقتراب نهاية عقد اللاعب الحالي مع النادي بنهاية الموسم الجاري في شهر يونيو المقبل.

وتعثرت المحادثات بين الطرفين بسبب خلافات حول هيكلة الراتب السنوي. حيث يطالب المدافع الدولي بالحصول على 40 مليون جنيه مصري كراتب سنوي ثابت، مع رفضه القاطع لربط جزء من هذا المبلغ (15 مليون جنيه) ببند الإعلانات، نظراً لعدم ضمان الحصول على عقود إعلانية بصفة دورية ومنتظمة.

في المقابل، تتمسك إدارة الأهلي بالهيكل المالي الموحد المطبق على جميع لاعبي الفريق الأول، والذي يعتمد على توزيع الدخل السنوي للاعبين بين الراتب الأساسي وبند الإعلانات. ورفضت اللجنة الفنية بالنادي إجراء أي استثناءات لياسر إبراهيم، مؤكدة ضرورة التزام جميع العناصر الأساسية بسياسة الرواتب المعمول بها داخل القلعة الحمراء.

خلافات مالية تعطل التجديد

يتمسك المدافع ياسر إبراهيم بالحصول على كامل مستحقاته المالية المقدرة بـ 40 مليون جنيه بعيداً عن تقلبات العقود الإعلانية. هذا الموقف قوبل برفض إداري من النادي الأهلي الذي يصر على تفعيل نظام “نسبة الإعلانات” ضمن العقود المبرمة مع اللاعبين، وهو ما جعل الفجوة المالية بين الطرفين سبباً رئيساً في تجميد المفاوضات الحالية، رغم تأكيدات النادي على رغبته في استمرار اللاعب لمدة موسمين إضافيين.

سياسة النادي في تجديد عقود اللاعبين

نجح النادي الأهلي خلال الفترة الماضية في حسم ملفات تجديد عقود عدد من أعمدة الفريق الأساسية، مثل حسين الشحات، وإمام عاشور، وأحمد نبيل “كوكا”، ومروان عطية. وتأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية النادي للحفاظ على القوام الأساسي للفريق وتجنب رحيل اللاعبين دون مقابل مادي بعد انتهاء عقودهم.

أسباب تعليق المفاوضات

تستند إدارة النادي في موقفها إلى ضرورة الحفاظ على التوازن المالي داخل غرفة الملابس، حيث ترفض منح مزايا استثنائية للاعبين لا تتماشى مع السقف المالي المحدد لكل فئة من العقود. ومن جهته، يرى ياسر إبراهيم أن ضمان الحصول على 40 مليون جنيه كراتب ثابت هو حق مشروع له، معتبراً أن الاعتماد على الإعلانات يعد متغيراً غير مضمون في مسيرته الاحترافية.