بطولة خليجي 27 تختبر قاعدتين جديدتين بموافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم

بدأت منافسات بطولة «خليجي 27» المقامة في مدينة جدة السعودية بتطبيق قاعدتين جديدتين في كرة القدم، وذلك بعد موافقة رسمية من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا». وتأتي هذه الخطوة في إطار تجربة قوانين محدثة تهدف إلى ضبط سير المباريات وتقليل الممارسات التي تساهم في إضاعة الوقت أو التأثير على عدالة القرارات التحكيمية.

وتستهدف القاعدة الأولى تقليص ظاهرة ادعاء الإصابة من قبل حراس المرمى. وبموجب الآلية الجديدة، يمنح الحكم المدرب مهلة لا تتجاوز 10 ثوانٍ لاختيار لاعب من فريقه لمغادرة أرضية الملعب لمدة دقيقة واحدة، كإجراء عقابي عند ثبوت تعمد الحارس إضاعة الوقت. وفي حال تقاعس المدرب عن التحديد، يُلزم الحكم قائد الفريق بمغادرة الملعب للفترة ذاتها. وإذا كان الحارس هو القائد، تنتقل هذه المسؤولية مباشرة إلى القائد الثاني للفريق.

أما القاعدة الثانية، فتتعلق بالكرات الثابتة والحالات الجدلية المرتبطة بالمخالفات داخل منطقة الجزاء. وبموجب التعديل التجريبي، تقرر إلغاء الهدف في حال ثبت قيام المهاجم بدفع المدافع خلال التنافس على الكرة قبل تسجيل الهدف، حيث يُعاد تنفيذ الركلة الثابتة بدلًا من احتساب مخالفة لصالح المدافع كما كان معمولًا به في القوانين السابقة.

آلية تطبيق عقوبة إضاعة الوقت

تمنح القواعد الجديدة حكام المباريات صلاحية تنفيذ عقوبة إيقاف اللاعب لمدة دقيقة فور حدوث التجاوز. الهدف من هذا الإجراء هو إلغاء الميزة التي يكتسبها الفريق المدافع عبر إضاعة الوقت، مما يفرض ضغطًا على الجهاز الفني لاتخاذ قرارات سريعة تحت رقابة الحكام، وضمان استمرار اللعب الفعلي لأطول فترة ممكنة.

معالجة حالات دفع المدافع

تغير هذه القاعدة طريقة التعامل مع الالتحامات البدنية أثناء تنفيذ الكرات الثابتة. يهدف هذا التعديل إلى منح الأولوية لشرعية بناء الهجمة، حيث يتم إلغاء الهدف فوراً عند ثبوت مخالفة الدفع، مما يقلل من احتجاجات اللاعبين حول قرارات احتساب الأخطاء أو عدمها في الحالات المشتركة داخل منطقة الجزاء.

خلفيات تطبيق التجارب التحكيمية

تخضع هذه القوانين للتقييم الفني والميداني من قبل لجان مختصة تابعة لـ«فيفا» طوال فترة بطولة «خليجي 27». وتستند هذه العملية إلى جمع البيانات حول مدى فاعلية هذه الإجراءات في تقليل التوقفات، ومراجعة القرارات التحكيمية المرتبطة بها، تمهيداً لتقديم تقرير شامل يحدد إمكانية اعتماد هذه القواعد دولياً أو تعديلها لاحقاً.