يواجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قضية قانونية جديدة أمام القضاء الإسباني، بعدما فتحت السلطات المحلية في جزيرة إيبيزا تحقيقًا بشأن فيلا فاخرة يملكها هناك، يُشتبه في أن جزءًا منها تم تشييده بشكل غير قانوني داخل محمية طبيعية، في خرق صارخ لقوانين التخطيط العمراني.
ووفقًا لتقارير إعلامية فرنسية، من بينها موقع “فوت مركاتو”، فإن العقار تبلغ قيمته التقديرية 11 مليون يورو، ويقع في واحدة من أكثر المناطق حساسية بيئيًا في الجزيرة الإسبانية الشهيرة.
تشير التحقيقات إلى أن بعض مكونات الطابق السفلي، مثل المرآب والمرافق الجانبية، لم تكن مدرجة ضمن المخطط الأصلي للبناء، ما دفع بلدية إيبيزا إلى رفض منح العقار شهادة السكن الرسمية وفتح تحقيق رسمي في ما وُصف بـ”مخالفات جسيمة” لقانون البناء.
وبحسب التقرير ذاته، فإن أحد الخيارات المطروحة أمام السلطات هو إصدار أمر إداري بهدم الأجزاء غير القانونية من المبنى، إذا لم يتم تعديل الوضع من قبل المالك.
من جهتهم، نفى مقربون من ليونيل ميسي علمه بأي مخالفة قانونية عند شراء العقار في عام 2022، مؤكدين أن التعديلات غير القانونية تمت قبل شراء اللاعب للفيلا، وأنه ومحاميه لم يكونوا على دراية بها وقت إبرام الصفقة.
يُذكر أن هذا ليس أول جدل يُثار حول فيلا ميسي في إيبيزا؛ فقد تعرضت في عام 2024 لهجوم من قبل ناشطين بيئيين، اتهموا اللاعب بـ”المساهمة في خصخصة الأرض” و”تشويه البيئة” بسبب بناء منزل فاخر في محمية طبيعية.
اترك تعليقاً