أعلنت الجمعية الرياضية التازية لكرة القدم، في بيان رسمي، عن استنكارها لقرار استبعادها من قائمة الأندية المستفيدة من منح المجلس الإقليمي لتازة، وذلك بعد إدراج اسمها في اللائحة الأولية لعقود الشراكة المخصصة لدعم المشاريع الرياضية. وأكد المكتب المديري للجمعية أن القرار جاء بشكل مفاجئ، لا سيما بعد تلقي النادي دعوة رسمية للحضور بتاريخ 14 شتنبر 2026، ليتم لاحقاً تعويض الجمعية بكيانات أخرى دون إخطار مسبق أو مبررات إدارية.
وأوضح مسؤولو الجمعية أنهم تواصلوا مع أعضاء بالمجلس الإقليمي ورئيس اللجنة المالية للاستفسار عن أسباب التعديل، حيث تبين عدم إلمام عدد من الأعضاء بالتغييرات الطارئة على القائمة النهائية. وأكدت الجمعية أن تغيير اللائحة تم دون عرض الأمر على التصويت أو التشاور داخل أجهزة المجلس، مما أثار تساؤلات حول المعايير المعتمدة في توزيع الدعم المالي العمومي.
تداعيات قرار تأجيل مناقشة الشراكات
أشارت الجمعية إلى أن النقطة المتعلقة بعقود الشراكة كانت قد أُجلت خلال الدورة العادية للمجلس المنعقدة في 14 شتنبر 2026، وذلك بناءً على طلب عضوين بالمجلس لتفادي أي شبهة استغلال انتخابي مع اقتراب الاستحقاقات. وأوضحت الجمعية أنها تلقت حينها تطمينات من أعضاء بالمجلس بشأن الموافقة المبدئية على الشراكة، قبل أن تتفاجأ بإقصائها النهائي في مرحلة لاحقة.
مسار النادي والإنجازات الرياضية
ذكّر البيان بمسار الجمعية الرياضية التازية، بالتزامن مع فريق القدس الرياضي التازي، بعد نجاح الفريقين في تحقيق الصعود إلى أقسام متقدمة. وأكد النادي أن عامل إقليم تازة كان قد وجه تعليمات لرئيسي المجلسين الجماعي والإقليمي لدعم الفريقين مالياً تقديراً لإنجازهما، وهو ما اعتمدت عليه الجمعية في وضع ميزانية مشروعها الرياضي للموسم 2026/2027.
خلفيات إقصاء الجمعية من الدعم
يأتي إقصاء الجمعية الرياضية التازية في ظل غياب معايير معلنة لتعديل اللائحة الأولية للمستفيدين. وتربط الجمعية بين حاجتها للدعم المالي وبين ضرورة تغطية المصاريف التسييرية والتقنية للفريق لضمان تمثيل الإقليم في المنافسات الكروية القادمة، مطالبة المجلس الإقليمي بالكشف عن الحيثيات القانونية والتقنية التي استند إليها قرار الاستبعاد، مع التشديد على ضرورة إدراجها ضمن المستفيدين لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية الرياضية المحلية.







اترك تعليقاً