شهدت مباراة منتخبي ليبيا وتونس، ضمن الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، توقفا مؤقتا في اللعب بعد احتجاج لاعبي المنتخب التونسي على قرارات الحكم البنيني أديسا ليجالي. وقع الحادث في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بملعب طرابلس الدولي، عقب احتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب الليبي إثر تدخل حارس المرمى التونسي أيمن دحمان.
وعمد لاعبو المنتخب التونسي إلى مغادرة أرضية الملعب تعبيرا عن رفضهم لقرار الحكم، مما أدى إلى توقف المباراة لعدة دقائق. وتدخل الطاقم الفني والإداري لاحتواء الموقف، حيث تراجع اللاعبون عن قرارهم وقرروا استكمال المواجهة لتفادي العقوبات المترتبة على الانسحاب. وعقب استئناف اللعب، سجل اللاعب عزو المريمي هدف التعادل للمنتخب الليبي من ركلة الجزاء في الدقيقة 45+3.
مراجعة اللوائح التأديبية للاتحاد الإفريقي
فتحت هذه الواقعة نقاشا قانونيا حول مدى تطبيق لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” على حالات مغادرة أرضية الملعب احتجاجا على التحكيم. وتشدد لوائح المنافسات القارية على ضرورة احترام قرارات الحكام لضمان سير المباريات، حيث تضع قوانين “الكاف” عقوبات صارمة قد تصل إلى اعتبار الفريق المنسحب خاسرا أو استبعاده من البطولة، وهو ما يسعى مسؤولو اللعبة لتطبيقه للحفاظ على مصداقية المنافسات الإفريقية.
ارتباط الواقعة بملف المغرب والسنغال
أحيا توقف المباراة الجدل القانوني حول قضية نهائي كأس أمم إفريقيا بين منتخبي المغرب والسنغال، والمعروض حاليا أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية (TAS). وتتركز القضية على التكييف القانوني لمغادرة الملعب احتجاجا على التحكيم، حيث تنتظر الأوساط الرياضية حكم المحكمة للفصل في مدى التزام المنتخبات باللوائح، وما إذا كان الاحتجاج بهذه الطريقة يعد خرقا يستوجب عقوبات إدارية وقانونية محددة.
خلفيات القضية
تتمحور النقاشات الحالية حول التداعيات القانونية لمغادرة الملعب، حيث يترقب المتابعون ما ستخلص إليه “الطاس” بشأن قضية المغرب والسنغال. ويرى قانونيون أن القرار النهائي للمحكمة سيشكل مرجعا تأديبيا لـ “الكاف” في التعامل مع حالات الانسحاب المؤقت أو الاحتجاجات الجماعية، لضمان تكافؤ الفرص واستمرارية المسابقات دون تدخلات قد تؤثر على النتائج النهائية للمباريات الرسمية.







اترك تعليقاً