مهدي بن عطية يعلق على النزاع القانوني حول نهائي كأس أمم إفريقيا

عاد الجدل القانوني حول نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال إلى الواجهة مجدداً، وذلك بعد تصريحات القائد السابق للمنتخب المغربي، مهدي بن عطية، الذي انتقد طريقة تدبير الأحداث التي تلت المباراة النهائية. ويأتي هذا الجدل في ظل استمرار النزاع أمام محكمة التحكيم الرياضي «كاس» بمدينة لوزان السويسرية.

وكان الاتحاد السنغالي لكرة القدم قد تقدم بطعن رسمي ضد قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، الذي قضى بمنح اللقب للمغرب واعتبار المنتخب السنغالي منهزماً بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، على خلفية انسحابهم من الملعب.

بن عطية ينتقد الإجراءات التحكيمية والتنظيمية

وفي تصريحات صحفية لبرنامج عبر قناة «كانال بلس»، أكد بن عطية أن المستوى الفني للمباراة كان متكافئاً ومميزاً، مشدداً على أن البطولة حظيت بظروف تنظيمية عالية الجودة. في المقابل، انتقد بن عطية القرارات التي اتخذت بعد المباراة، محملاً جزءاً من المسؤولية للحكام ومسؤولي المباراة، بسبب سماحهم باستئناف اللعب بعد عودة لاعبي المنتخب السنغالي إلى أرضية الملعب، وهو الإجراء الذي اعتبره اللاعب السابق سبباً رئيسياً في تعقيد الملف القانوني الحالي.

ترقب صدور الحكم النهائي عن محكمة «كاس»

تنتظر الاتحادات الرياضية المعنية قرار محكمة التحكيم الرياضي «كاس» التي أنهت جلسات الاستماع للقضية في 8 أكتوبر الماضي. ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في الطعن السنغالي قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري، حيث سيتعين على الهيئة القضائية الفصل في شرعية قرار «الكاف»، سواء بتثبيت منح اللقب للمغرب أو إعادة النظر في النتيجة القانونية للمباراة.

خلفيات النزاع القانوني حول اللقب

يتمحور النزاع حول قرار الاتحاد الإفريقي بمعاقبة المنتخب السنغالي بالخسارة الإدارية (3-0) بعد مغادرة اللاعبين لأرضية الملعب احتجاجاً على قرارات تحكيمية، بينما يطالب الجانب السنغالي بإلغاء هذا القرار واعتماد النتيجة الميدانية التي انتهت عليها المباراة بواقع هدف دون مقابل لصالح السنغال بعد التمديد.