فوزي لقجع يوجه بلقشور بإنهاء نزاعات الأندية وضبط برمجة البطولة الاحترافية
المغرب

فوزي لقجع يوجه بلقشور بإنهاء نزاعات الأندية وضبط برمجة البطولة الاحترافية

استعرض عبد السلام بلقشور، رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، واقع المنافسات الوطنية خلال اجتماع المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الذي ترأسه فوزي لقجع يوم الاثنين 9 نونبر 2026. وقدم بلقشور عرضاً تقنياً مفصلاً حول الإكراهات الحالية التي تواجه سير الدوري، ومستوى التزام الأندية بالضوابط التنظيمية المعتمدة.

وتناول الاجتماع الوضعية المالية للأندية، حيث تم التركيز على ضرورة تقيد الفرق بالالتزامات القانونية والمالية لضمان استمرارية المنافسات وفق معايير الحكامة المعتمدة من قبل الجامعة. وأكد الجانبان على أهمية تطوير آليات التدبير الداخلي للأندية لتفادي تراكم الملفات التي تضر بالسير العام للمسابقات الوطنية.

لقجع يطالب بحسم النزاعات المالية للأندية

دعا فوزي لقجع خلال الاجتماع إلى ضرورة القطع النهائي مع ملفات النزاعات التي تؤرق الممارسة الكروية بالمغرب. وشدد رئيس الجامعة على إلزامية تطبيق قرارات لجنة المراقبة والتدبير بشكل صارم، مع ضرورة تقيد جميع الفرق بالقوانين والأنظمة المعمول بها دون استثناء، لضمان استقرار المؤسسات الرياضية وتكريس مبادئ الشفافية في تدبير شؤون الأندية.

توحيد معايير البرمجة الزمنية للمنافسات

خصص المكتب المديري حيزاً مهماً من نقاشه لموضوع البرمجة الزمنية للبطولة الاحترافية ومنافسات كأس العرش. وأكد لقجع على ضرورة الإعلان عن فترات التوقف ومواعيد استئناف المباريات بشكل مسبق ومنظم. الهدف من هذا التوجه هو تمكين الأطقم التقنية للأندية من وضع برامج تدريبية مستقرة، وتفادي الارتباك الناجم عن التغييرات المفاجئة في الجدول الزمني للمباريات الرسمية.

أسباب توجيهات الجامعة للبرمجة والتدبير

تأتي هذه التوجيهات في إطار حرص الجامعة على تحسين جودة الممارسة الاحترافية وتوفير ظروف تنافسية عادلة. ويهدف هذا التوجه إلى خفض مؤشرات النزاعات المالية التي تؤثر على سير الدوري، وضمان برمجة مستقرة تساعد الأندية على التخطيط المالي والتقني، تماشياً مع معايير الحكامة والاحترافية المطلوبة لتطوير البطولة الوطنية.

المحور التوجيهات المعتمدة
ملف النزاعات القطع النهائي والالتزام بقرارات لجنة المراقبة
البرمجة إخطار مسبق بالأندية وتحديد فترات التوقف
التدبير احترام القوانين والأنظمة والشفافية المالية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *