قمة دولية في جنيف تُقر اتفاقية عالمية لتنظيم الذكاء الاصطناعي

أعلنت منظمة الأمم المتحدة في الثامن من نوفمبر 2026 عن توقيع اتفاقية دولية ملزمة تنظم استخدامات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية. جاء هذا الإعلان عقب مفاوضات استمرت لمدة أسبوع في مدينة جنيف السويسرية، بمشاركة وفود من 120 دولة ومنظمة دولية.

وتهدف الاتفاقية إلى وضع أطر قانونية صارمة للتحكم في خوارزميات التعلم الآلي، خاصة تلك المتعلقة بالأمن السيبراني، والرعاية الصحية، والأنظمة المالية العالمية. وتتضمن الوثيقة بنوداً تلزم الشركات التقنية الكبرى بالكشف عن بروتوكولات الأمان الخاصة بأنظمتها قبل إطلاقها للاستخدام التجاري.

الموافقة على بنود الاتفاقية الدولية

صوتت الدول المشاركة بالموافقة على مسودة الاتفاقية النهائية مساء اليوم الأحد، حيث حصلت على تأييد 105 دول، بينما تحفظت 15 دولة على بعض البنود المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية. وأكد الأمين العام للمنظمة خلال مؤتمر صحفي أن الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ الفوري بعد توقيع الدول الأعضاء، مشيراً إلى إنشاء لجنة رقابية دولية لمتابعة الامتثال لهذه المعايير.

التزامات الشركات التقنية وفق الاتفاقية

تفرض الاتفاقية على شركات التكنولوجيا تزويد الهيئات الرقابية بتقارير دورية حول اختبارات التحيز في البرمجيات. كما تُلزم الوثيقة الشركات بضمان وجود مفاتيح إيقاف طوارئ للأنظمة التي قد تشكل خطراً على البنية التحتية الوطنية. وتحدد الاتفاقية عقوبات مالية تصاعدية تفرض على الجهات التي تخالف معايير الشفافية التقنية أو تتورط في تطوير نماذج ذكاء اصطناعي ذاتية التسليح.

خلفيات المفاوضات التقنية

بدأت مسارات هذه الاتفاقية في مطلع عام 2025 عقب تصاعد المخاوف العالمية من تداخل الأنظمة المؤتمتة في اتخاذ قرارات سيادية. وقد تشكلت لجنة فنية دولية حينها لصياغة التوصيات التي اعتمدتها الدول في قمة اليوم.