محامي رياضي يرجح تأييد محكمة التحكيم الرياضي قرار منح المغرب اللقب

أكد المحامي المتخصص في القانون الرياضي، رومان بيزيني، أن فرص المنتخب المغربي في تثبيت قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) بمنحه لقب كأس أمم إفريقيا مرتفعة للغاية. وأوضح الخبير القانوني أن الحيثيات الحالية للملف تشير إلى أن التطبيق الصارم للوائح الاتحاد الإفريقي يصب لصالح الموقف المغربي، مما يقلص فرص نجاح الاستئناف الذي تقدم به المنتخب السنغالي أمام محكمة التحكيم الرياضي (TAS).

ويستند التقييم القانوني لبيزيني إلى القرارات السابقة للجنة الاستئناف بالكاف، التي قضت باعتبار المنتخب السنغالي منهزماً بثلاثة أهداف نظيفة، بناءً على مغادرته أرضية الملعب أو رفضه استكمال المباراة النهائية دون إذن مسبق من طاقم التحكيم.

استناد الكاف إلى المادتين 82 و84

تستند لجنة الاستئناف في قرارها إلى المادتين 82 و84 من لوائح بطولة كأس أمم إفريقيا. وتنص هذه المواد بوضوح على أن أي فريق يغادر ملعب المباراة أو يمتنع عن استكمال اللقاء دون موافقة الحكم، يُعتبر خاسراً للمواجهة بنتيجة 3-0، مع اتخاذ إجراءات إقصائية إضافية بحق الفريق المخالف. وبحسب بيزيني، فإن توثيق هذه الوقائع في تقارير الحكام يعد الركيزة الأساسية التي ستعتمد عليها محكمة التحكيم الرياضي في مداولاتها النهائية.

انتظار نشر التعليل التفصيلي للقرار

رغم ترجيحه كفة الجانب المغربي، نبه بيزيني إلى أن الحكم النهائي للمحكمة الدولية سيبقى مرتبطاً بالاطلاع على التفاصيل الكاملة للوقائع التي استندت إليها لجنة الاستئناف. وأشار إلى أن التعليل القانوني الدقيق للقرار لم يُنشر للعموم بعد، وهو ما يعد عنصراً حاسماً في فهم طبيعة النزاع القانوني قبل صدور الحكم النهائي عن “الطاس”.

خلفيات النزاع القانوني

يتمحور الخلاف الحالي حول تفسير الأحداث التي شهدتها المباراة النهائية. بينما يطالب الطرف السنغالي بإلغاء قرار الكاف، تؤكد الوقائع المسجلة من قبل مسؤولي المباراة أن الفريق غادر الملعب في ظروف غير قانونية، مما أدى لتفعيل المواد العقابية المذكورة أعلاه.