قانون المالية 2027 يقر إعفاءات ضريبية وجمركية خاصة بمونديال 2030

تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 تدابير ضريبية وجمركية استثنائية لدعم تنظيم كأس العالم 2030. وتهدف هذه الإجراءات إلى الوفاء بالالتزامات المالية والقانونية التي يفرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على الدول المستضيفة.

وتقترح المادة 247 من المشروع إقرار نظام ضريبي خاص لفائدة “فيفا”، والشركات التابعة لها، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بالإضافة إلى الهيئات والشركات المشاركة في تنظيم الحدث. وتشمل الإعفاءات المقترحة الضريبة على الشركات والمساهمة الاجتماعية للتضامن بالنسبة للأنشطة المرتبطة بالبطولة، إلى جانب إعفاءات جمركية على استيراد المعدات والبضائع الضرورية.

كما يمتد النظام الضريبي المقترح ليشمل الأشخاص الذاتيين؛ حيث ينص المشروع على إعفاء موظفي “فيفا”، ومسؤولي المباريات، والمتطوعين، واللاعبين غير المقيمين من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجور والمكافآت المرتبطة بالمسابقة.

وعلى مستوى الاستهلاك، يقترح النص إعفاء مبيعات تذاكر المباريات والفعاليات المرافقة من الضريبة على القيمة المضافة. كما تشمل الإعفاءات رسوم التسجيل والطابع، وبعض الرسوم المرتبطة بقطاعات النقل والتأمين والسيارات، وفق ضوابط محددة في المشروع.

إحداث صندوق الإرث لضمان استدامة الاستثمارات

ينص مشروع القانون على تأسيس “صندوق الإرث” (Legacy Fund) لدعم البنيات التحتية الرياضية وتطوير ممارسة كرة القدم لدى الشباب والنساء، إضافة إلى برامج حماية البيئة والطفولة. ويتمتع هذا الصندوق بإعفاءات ضريبية وجمركية واسعة، تشمل الضريبة على الشركات، والضريبة على القيمة المضافة، ورسوم التسجيل والطابع، والرسوم الجمركية على الواردات.

تحديد آجال الإعفاءات الضريبية

تستمر الاستفادة من هذه الامتيازات الضريبية والجمركية المقترحة لفترة تتجاوز زمن البطولة، حيث حدد المشروع تاريخ 31 دجنبر 2032 كأجل نهائي لانتهاء العمل بهذه الإعفاءات بالنسبة للهيئات المنظمة.

سياق المقتضيات التشريعية

تأتي هذه الإجراءات في إطار الترتيبات القانونية التي يعتمدها المغرب للوفاء بالتزاماته الدولية تجاه “فيفا” كدولة مضيفة للمونديال. ولا تزال هذه المقتضيات في طور مشروع قانون المالية، مما يعني أنها ستخضع للنقاش والتصويت داخل المؤسسة التشريعية قبل اعتمادها بصيغتها النهائية.