القضاء الفرنسي يستجوب فايزة العماري في قضية فساد محمد صنهاجي
متفرقات

القضاء الفرنسي يستجوب فايزة العماري في قضية فساد محمد صنهاجي

خضعت فايزة العماري، والدة النجم الفرنسي كيليان مبابي، للاستجواب أمام ثلاثة قضاة تحقيق في باريس، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن قضية الشرطي الفرنسي السابق محمد صنهاجي. وأفادت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن جلسة الاستماع جرت يوم الجمعة الماضي، حيث أدلت العماري بإفادتها حول الوقائع المرتبطة بملف التحقيق الذي يشمل أيضاً لاعب ريال مدريد كيليان مبابي.

وعقب جلسة الاستماع، قررت السلطات القضائية منح فايزة العماري صفة «الشاهد المساعد». وبموجب القانون الفرنسي، تعني هذه الصفة أن القضاء لا يوجه حالياً أي تهمة رسمية للمعنية، مع الإبقاء على التحقيقات جارية للتأكد من صلتها بالوقائع محل البحث. ولا تعتبر هذه الصفة إدانة أو ثبوتاً لتورطها في أي مخالفة قانونية.

الخلفية القانونية لمحمد صنهاجي

يواجه الشرطي السابق محمد صنهاجي، الذي تولى مهام أمن المنتخب الفرنسي لكرة القدم بين عامي 2004 و2016، تهمة الفساد واستغلال النفوذ واختلاس أموال عامة والاحتيال. ووجه القضاء الفرنسي هذه التهم رسمياً إلى صنهاجي في 16 سبتمبر الماضي، بعد تحقيقات استندت إلى تعاملات مالية وعلاقات واسعة نسجها المتهم مع عدد من لاعبي المنتخب الفرنسي خلال سنوات خدمته.

طبيعة التعاملات المالية المشبوهة

تركز التحقيقات على سلسلة من القروض المالية والمزايا العينية التي حصل عليها صنهاجي من لاعبي كرة القدم. ووفقاً للتقارير المتاحة، تبلغ القيمة الإجمالية للقروض المنسوبة إليه نحو 300 ألف يورو، تم الحصول عليها في الفترة ما بين 2020 و2024. كما يتوسع نطاق البحث ليشمل استفادة المتهم من تذاكر ورحلات وامتيازات أخرى، وتحديد ما إذا كان ذلك قد تم عبر استغلال النفوذ الوظيفي.

خلفيات القضية

تأتي هذه التحقيقات في سياق تدقيق قضائي موسع يطال علاقات صنهاجي باللاعبين، خاصة بعد ارتباط اسمه بملفات سابقة في كرة القدم الفرنسية، منها قضية بول بوغبا وماتيو فالبوينا. ويسعى المحققون حالياً إلى تحديد طبيعة المزايا المالية والظروف التي مُنحت فيها، وما إذا كانت تنطوي على مخالفات قانونية تستوجب المحاسبة.

التهم الموجهة لصنهاجي الفترة الزمنية للتعاملات
الفساد واستغلال النفوذ 2020 – 2024
اختلاس أموال عامة قيمة القروض (300 ألف يورو)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *