محكمة التحكيم الرياضي تنهي جلسة الاستماع في نزاع نهائي أمم إفريقيا

أنهت محكمة التحكيم الرياضي “الطاس” بمدينة لوزان السويسرية جلسة الاستماع المخصصة للنزاع القانوني بشأن نهائي كأس أمم إفريقيا 2025. وشهدت الجلسة تقديم المرافعات النهائية من الطرفين المغربي والسنغالي، في انتظار صدور الحكم القضائي الذي سيحدد مصير اللقب القاري.

وأكد ماثيو ريب، المدير العام لمحكمة التحكيم الرياضي، أن الحكم لن يصدر بشكل فوري عقب انتهاء الجلسة. وأوضح أن هيئة التحكيم تحتاج إلى فترة زمنية قد تستغرق أسابيع لإعداد القرار النهائي وصياغة الحيثيات القانونية المرتبطة بالملف، وذلك نظراً لطبيعة النزاع التقنية والقانونية.

موقف الاتحاد المغربي من القضية

يسود هدوء داخل الأوساط الرياضية المغربية عقب جلسة لوزان، مع تمسك الاتحاد المغربي بصحة القرار السابق الصادر عن لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”. ويستند الجانب المغربي في موقفه إلى التزام المنتخب باللوائح التنظيمية للمسابقة، وتثبيت قرار لجنة الاستئناف الذي اعتبر المنتخب السنغالي منهزماً بنتيجة 3-0، مما منح اللقب للمغرب قانونياً.

رد الفعل السنغالي أمام المحكمة

تتجه أنظار الاتحاد السنغالي لكرة القدم نحو “الطاس” كفرصة أخيرة لإلغاء قرار لجنة الاستئناف القارية. ويطالب الجانب السنغالي باعتماد النتيجة الحقيقية للمباراة التي انتهت لصالحهم بهدف نظيف على أرضية الميدان. وتعتمد السنغال في دفعها القانوني على الطعن في الإجراءات التي تلت المباراة وأدت إلى تغيير النتيجة الرسمية بقرار إداري.

سياق النزاع القانوني

يتمحور الخلاف القانوني المعروض على أنظار محكمة التحكيم الرياضي حول مدى مطابقة إجراءات “الكاف” للوائح المنظمة للبطولة. ويتنازع الطرفان على شرعية اعتماد النتيجة الميدانية مقابل تطبيق العقوبات الإدارية التي أقرتها لجنة الاستئناف. وتعد هذه القضية من النزاعات الرياضية التي تداخلت فيها التقارير التحكيمية مع القوانين التأديبية للهيئات الكروية الإفريقية.