مانشستر سيتي يطعن في إدانته المالية والاتحاد الإنجليزي يراقب القضية

تقدم نادي مانشستر سيتي، يوم الجمعة 2 أكتوبر، بطعن رسمي ضد قرار اللجنة المستقلة التي أدانته بارتكاب مخالفات مالية. ويأتي هذا التحرك القانوني بعد إعلان رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ثبوت تهم تتعلق بانتهاك اللوائح المالية خلال الفترة الممتدة من موسم 2009-2010 وحتى موسم 2017-2018، إلى جانب تهم تتعلق بعدم التعاون مع التحقيقات.

وأكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان رسمي متابعته الدقيقة لمسار القضية. وشدد الاتحاد على أن قرارات اللجنة المستقلة تحمل تداعيات جوهرية على نزاهة المنافسة، مؤكداً استمرار الإجراءات القانونية بين رابطة الدوري والنادي. كما أفاد الاتحاد بأنه لن يدلي بأي تعليقات إضافية حتى صدور نتائج مراحل الاستئناف.

ويستند مانشستر سيتي في دفوعه القانونية إلى نفي ارتكاب المخالفات، حيث تشير مصادر مطلعة إلى أن النادي يخطط للتركيز على طبيعة التمويل المرتبط بعقود الرعاية. ويسعى الفريق القانوني للنادي لإثبات أن جزءاً من التمويل الإضافي كان مصدره جهات حكومية خارجية، وليس ملاك النادي مباشرة، في محاولة لنقض الاستنتاجات التي خلصت إليها اللجنة.

من جهتها، كشفت اللجنة المستقلة في تقريرها عن وجود ترتيبات تجارية وصفتها بـ”الصورية”، أدت إلى تضخيم الإيرادات وتقليل التكاليف بمبالغ تجاوزت 900 مليون جنيه إسترليني. وتنتظر الأوساط الرياضية في إنجلترا تحديد موعد الجلسة المنفصلة التي ستخصص لإقرار العقوبات النهائية، والتي قد تتراوح بين الغرامات المالية وخصم النقاط من رصيد الفريق في الدوري.

الاتحاد الإنجليزي يعلق على مسار القضية

أصدر الاتحاد الإنجليزي بياناً أكد فيه التزامه بمتابعة الملف دون التدخل في الإجراءات الجارية حالياً بين الرابطة والنادي. وشدد البيان على أن القضية تخضع حالياً لقواعد الاستئناف المعتمدة، مع الإبقاء على كافة الخيارات المتاحة لضمان الالتزام بقوانين اللعب المالي النظيف واللوائح التنظيمية للبطولة، دون تقديم تفاصيل إضافية حول التوقيت الزمني لصدور الحكم القطعي.

موقف مانشستر سيتي في مرحلة الاستئناف

أودع مانشستر سيتي طعنه رسمياً أمام هيئة الاستئناف المختصة. ويعتمد النادي استراتيجية دفاعية ترتكز على الطعن في سلامة التحقيقات والآليات التي استندت إليها اللجنة في تقدير قيمة العقود التجارية. وتعد هذه المرحلة حاسمة لتحديد ما إذا كانت العقوبات المقترحة ستبقى قائمة أم سيتم تعديلها أو إلغاؤها بقرار قضائي جديد.

خلفيات القضية المالية

تستند الإدانة إلى اتهامات بتقديم بيانات مالية غير دقيقة لعدة سنوات، حيث خلصت التحقيقات إلى أن النادي خالف قواعد الربحية والاستدامة. وبموجب اللوائح، يواجه النادي عقوبات إدارية ورياضية في حال تثبيت الإدانة، حيث تمنح اللوائح صلاحيات واسعة للجنة التأديبية في تحديد العقوبة المناسبة.