أولمبيك آسفي يواجه صعوبات قانونية لتأهيل لاعبيه الجدد قبل انطلاق البطولة

يواجه نادي أولمبيك آسفي لكرة القدم مأزقاً إدارياً وقانونياً قبيل انطلاق منافسات البطولة الاحترافية، بعد تعذر تأهيل اللاعبين الجدد الذين تعاقد معهم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وتأتي هذه الخطوة نتيجة استمرار سريان عقوبة المنع من الانتدابات الصادرة في حق النادي من قبل الهيئات الرياضية المختصة.

ويعود أصل هذه العقوبة إلى تراكم النزاعات المالية والأحكام القضائية الصادرة لصالح لاعبين ومدربين سابقين عملوا في صفوف الفريق. وفشلت إدارة النادي في تسوية هذه الملفات وفق الآجال والضوابط القانونية المحددة، مما أبقى قرار المنع نافذاً حتى اللحظة.

رفض العصبة الاحترافية لضمانات إدارة آسفي

كشفت معطيات صادرة عن مصادر مقربة من الملف، أن العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية رفضت مقترحاً قدمته إدارة أولمبيك آسفي يتضمن تقديم ضمانات مالية بديلة أو شيكات ضمان مقابل رفع العقوبة. وأكدت العصبة تمسكها الصارم بتطبيق المساطر المالية المعمول بها، مشددة على أن تأهيل اللاعبين الجدد لن يتم إلا بعد تسوية الوضعية المالية.

شروط العصبة لرفع عقوبة المنع

تفرض العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية شروطاً واضحة لرفع المنع، حيث تُلزم النادي بتوفير السيولة المالية الفعلية وسداد المستحقات العالقة المرتبطة بالأحكام النهائية الصادرة ضده. وتعد هذه الخطوة ضرورية قبل أن تمنح العصبة الضوء الأخضر لإدارة النادي من أجل تسجيل اللاعبين الجدد في القوائم الرسمية الخاصة بالموسم الكروي الجديد.

أسباب استمرار أزمة الانتدابات

تتمثل أزمة أولمبيك آسفي في عجز الإدارة عن تأمين التغطية المالية للديون المترتبة على نزاعات سابقة مع أطقم تقنية ولاعبين مغادرين. وتعد هذه الملفات هي العائق القانوني الأساسي أمام لجنة الرخص التابعة للعصبة، حيث ترفض الهيئات المسيرة للبطولة استبدال مبالغ الديون المحددة قضائياً بوعود أو ضمانات غير نقدية، مما يضع الطاقم التقني أمام تحدي خوض المباريات الأولى من البطولة الاحترافية بتشكيلة محدودة في حال عدم توفير الموارد المالية المطلوبة بشكل عاجل.