رفضت محكمة النقض الفرنسية، اليوم الأربعاء، الطعن الذي تقدم به الدولي المغربي أشرف حكيمي، ضد قرار إحالته إلى المحكمة الجنائية الإقليمية في إقليم “أو-دو-سين”. ويأتي هذا القرار القضائي ليضع حداً للإجراءات التي سعى من خلالها دفاع اللاعب إلى وقف مسار الملاحقة القضائية في التهمة المنسوبة إليه.
وأكد مصدر قضائي لوكالة “فرانس برس” أن أعلى هيئة قضائية في فرنسا أيدت قرار الإحالة، معتبرة أن الطعن المقدم من طرف اللاعب يفتقر إلى الوسائل الجدية التي تبرر قبوله. وبناءً على هذا القرار، بات الطريق ممهداً أمام المحكمة الجنائية الإقليمية لمباشرة إجراءات المحاكمة في التهم المتعلقة بوقائع الاغتصاب الموجهة ضد لاعب باريس سان جيرمان.
تصريحات الدفاع حول قرار المحكمة
صرح برتران بيرييه، محامي المشتكية، في بيان نقلته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن محكمة النقض أصدرت قرارها استناداً إلى رأي المستشار المقرر وخلاصات المدعي العام. وأشار بيرييه إلى أن رفض الطعن جاء لعدم وجود أي مبررات قانونية تمنع المضي قدماً في إجراءات التقاضي، مما يعزز موقف الادعاء العام في استكمال ملف القضية أمام المحكمة المختصة.
مسار القضية منذ عام 2023
تعود وقائع القضية إلى مطلع عام 2023، حين اتهمت شابة اللاعب المغربي أشرف حكيمي بارتكاب جريمة اغتصاب. ومنذ بدء التحقيقات، نفى حكيمي بشكل قاطع صحة التهم الموجهة إليه، مؤكداً براءته عبر محاميه. وقد استند مسار الدفاع خلال الفترة الماضية إلى تقديم طعون إجرائية ضد قرار الإحالة للمحكمة الجنائية، قبل أن تحسم محكمة النقض الجدل برفض هذه الطعون نهائياً.
خلفيات الإجراء القضائي
توضح المعطيات القانونية أن قرار محكمة النقض يعد إجرائياً، حيث لا يمثل إدانة قضائية بحق اللاعب، بل هو بمثابة استيفاء للشرط القانوني اللازم للبدء في جلسات المحاكمة الجنائية. وتظل المحكمة الجنائية الإقليمية هي الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بالاستماع إلى كافة الأطراف، وفحص الأدلة، وإصدار الحكم النهائي في القضية، سواء بالإدانة أو البراءة.
اترك تعليقاً