أعلن نادي المحامين بالمغرب عن موقفه من قضية الطعن المقدم من الاتحاد السنغالي لكرة القدم. انتقد النادي ما وصفه بـ”الانزلاق الخطير” في الخطاب القانوني والإعلامي للجانب السنغالي.
النادي يتهم السنغال بـ “المهاترة”
وصف النادي مرافعات الجانب السنغالي بـ”المهاترة”. اعتبر البيان أن الندوة الصحفية التي عقدها رئيس الاتحاد السنغالي افتقرت إلى أي أساس قانوني. أضاف أن الخطاب غلب عليه مفردات “عسكرية” لا تمت بصلة لمنطق التقاضي.
اتهامات بسوء نية وعجز قانوني
اتهم النادي الهيئة القانونية المؤازرة للاتحاد السنغالي بـ”سوء النية”. رأى النادي أن وصف قرار صادر بعد مسطرة تواجهية بـ”الفج” يعكس عجزاً عن بناء طعن قانوني. أشار إلى أن القرار يندرج ضمن اجتهاد قضائي لتأطير الانسحابات من المباريات.
نادي المحامين يدافع عن السيادة القضائية
رد النادي على تصريحات رئيس الاتحاد السنغالي بخصوص توقيف 18 مشجعاً. أكد أن ما جرى يدخل في إطار تطبيق القانون. اعتبر وصف ذلك بـ”الابتزاز السياسي” تطاولاً على السيادة القضائية المغربية.
خلفيات الجدل القانوني
يعكس تدخل نادي المحامين تحول الخلاف إلى مواجهة قانونية وخطابية مفتوحة. يرى النادي أن بعض التصريحات السنغالية تحمل اعترافاً ضمنياً بحسم المعركة القانونية لصالح المغرب. يؤكد النادي احتفاظه بحقه في الدفاع عن صورة القضاء والرياضة المغربية.
اترك تعليقاً