أعلنت وزارة الخارجية المغربية عن استيائها وإدانتها لأحكام قضائية صدرت مؤخرًا، واصفةً إياها بأنها جزء من “مؤامرة جزائرية كبرى” تستهدف مصالح المملكة. جاء هذا الإعلان في بيان رسمي صدر اليوم، عبرت فيه الرباط عن “رفضها القاطع” لهذه الأحكام التي اعتبرتها “غير عادلة” و”مسيسة”.
المغرب يدين الأحكام القضائية
أكد البيان أن هذه الأحكام تتعارض مع القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية، وأنها “تأتي في سياق تصاعد التوتر” بين البلدين الجارين. وشدد البيان على أن المغرب “سيقوم بكل ما يلزم” للدفاع عن مصالحه وحماية حقوق مواطنيه. كما أشار البيان إلى أن الرباط ستتخذ الإجراءات الدبلوماسية اللازمة لمواجهة ما وصفته بـ “الاستفزازات الجزائرية”.
اتهامات بالتآمر الجزائري
اتهم البيان الجزائريين بالتآمر ضد مصالح المغرب، مشيرًا إلى أن هذه الأحكام القضائية “ليست بريئة” وأنها جزء من “خطة ممنهجة” لتقويض استقرار المملكة. واتهم البيان الجزائر بـ “تسخير” القضاء لخدمة أجندة سياسية. كما أشار البيان إلى أن هذه الأحكام تعكس “العداء الدفين” الذي تكنه الجزائر للمغرب.
الموقف المغربي من الأحكام
أكدت الرباط أن هذه الأحكام لن تؤثر على “عزمها” في الدفاع عن مصالحها الوطنية. وأعلنت عن استعدادها لاتخاذ جميع التدابير الضرورية لحماية مواطنيها ومصالحها الاقتصادية. وطالبت المغرب المجتمع الدولي بـ “إدانة” هذه الأحكام و”الضغط” على الجزائر للتراجع عنها.
خلفيات الاتهامات المغربية
تأتي هذه الاتهامات في ظل توتر متصاعد في العلاقات بين المغرب والجزائر. الخلافات حول قضية الصحراء الغربية وتأثيرها على العلاقات الاقتصادية، بالإضافة إلى تبادل الاتهامات بالتجسس والتدخل في الشؤون الداخلية للبلدين، ساهمت في تدهور العلاقات الثنائية. تتزامن هذه التطورات مع تجدد التوتر الإقليمي في المنطقة، مما يزيد من تعقيد الوضع السياسي.
اترك تعليقاً