أعلن الاتحاد الأوروبي عن قراره بحظر استيراد السلع المصنعة باستخدام السخرة أو العمل الإجباري في السجون. القرار سيُطبق على جميع المنتجات، بغض النظر عن بلد المنشأ. جاء ذلك في بيان رسمي صدر اليوم.
أهداف القرار
يهدف القرار إلى مكافحة العمل القسري وتعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. كما يسعى إلى منع الشركات الأوروبية من الاستفادة من المنتجات التي يتم إنتاجها في ظروف استغلالية. يشمل الحظر كافة المنتجات، سواء كانت من دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي أو من دول أخرى.
آلية التنفيذ
ستقوم المفوضية الأوروبية بتطوير آلية لتحديد وتقييم المنتجات التي يشتبه في أنها صُنعت بالعمل الإجباري. ستشمل الآلية تحقيقات ميدانية وعمليات تفتيش للشركات. سيتم تطبيق عقوبات صارمة على الشركات التي تثبت تورطها في استيراد سلع مصنعة بالعمل القسري، بما في ذلك الحظر والغرامات.
خلفيات القرار
يأتي هذا القرار في سياق تزايد الاهتمام العالمي بحقوق الإنسان والعمل اللائق. شهدت السنوات الأخيرة تقارير متزايدة عن استخدام العمل القسري في سلاسل التوريد العالمية، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية حقوق العمال. يسعى الاتحاد الأوروبي إلى أن يكون رائدًا في هذا المجال، وحماية المستهلكين الأوروبيين.
اترك تعليقاً